سجلت التجارة الدولية للولايات المتحدة في السلع والخدمات عجزا بلغ 63.1 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر)، بزيادة قدرها 1.0 مليار دولار عن عجز أيلول (سبتمبر) البالغ 62.1 مليار دولار. في النسبة المئوية، بلغت الزيادة في العجز 1.7 في المائة. وقالت البعثة التجارية الأمريكية في جنيف أمس، إن أرقام الصادرات والواردات في تشرين الأول (أكتوبر) تعكس الأثر المستمر لوباء كوفيد - 19 واستمرار التعافي من الانخفاضات الحادة التي شهدها هذا العام.
بلغت صادرات الشهر العاشر في 2020 نحو 182 مليار دولار، أكثر بأربعة مليارات دولار عن صادرات أيلول (سبتمبر). وبلغت واردات ذات الشهر 245.1 مليار دولار، أو أكثر من واردات الشهر السابق بخمسة مليارات دولار. وعكست الزيادة في عجز السلع والخدمات في تشرين الأول (أكتوبر) زيادة في عجز السلع من 0.6 مليار دولار إلى 81.4 مليار دولار وانخفاضا في فائض الخدمات من 0.4 مليار دولار إلى 18.3 مليار دولار. وارتفع عجز السلع والخدمات بمقدار 46.6 مليار دولار، أو 9.5 في المائة، عن الفترة نفسها من 2019. وانخفضت الصادرات بمقدار 345.9 مليار دولار أو 16.4 في المائة. وانخفضت الواردات بمقدار 299.4 مليار دولار أو 11.5 في المائة.
وزادت صادرات السلع بمقدار 3.7 مليار دولار إلى 126.3 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر)، بواقع: زيادة في المواد الصناعية بمقدار 1.6 مليار دولار، الغاز الطبيعي 0.5 مليار دولار، المواد الكيماوية العضوية 0.4 مليار دولار، السلع الرأسمالية - السلعة التي تستخدم في إنتاج سلع أخرى - 1.5 مليار دولار، محركات الطائرات المدنية 0.7 مليار دولار، أشباه الموصلات 0.4 مليار دولار، صادرات الخدمات 0.3 مليار دولار إلى 55.7 مليار دولار.
من جهة الواردات، زادت واردات السلع بمقدار 4.3 مليار دولار إلى 207.8 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) بواقع: زيادة واردات السلع بمقدار 4.7 مليار دولار، السلع الاستهلاكية 1.4 مليار دولار، الهواتف المحمولة وغيرها من السلع المنزلية 1.1 مليار دولار، السلع الرأسمالية 1.4 مليار دولار، ملحقات الحاسوب 0.6 مليار دولار. الآلات الصناعية الأخرى 0.3 مليار دولار، الإمدادات والمواد الصناعية 1.3 مليار دولار، الذهب غير النقدي 0.5 مليار دولار. النفط الخام 0.4 مليار دولار، المركبات وقطع الغيار والمحركات 1.5 مليار دولار. سيارات الركاب 0.3 مليار دولار، واردات الخدمات 0.7 مليار دولار إلى 37.4 مليار دولار.
وتشير أرقام تشرين الأول (أكتوبر) إلى وجود فوائض، بمليارات الدولارات، مع دول أمريكا الجنوبية والوسطى (2.2 مليار دولار)، دول منظمة أوبك (2.1 مليار دولار)، هونج كونج (1.9 مليار)، بريطانيا (1.3 مليار)، السعودية (0.7 مليار)، البرازيل (0.5). وسجلت الولايات المتحدة حالات عجز، بمليارات الدولارات، مع الصين (26.5 مليار دولار)، الاتحاد الأوروبي (15.7 مليار دولار)، المكسيك (11.8 مليار دولار)، اليابان (5.7 مليار دولار)، ألمانيا (5.2 مليار دولار)، كوريا الجنوبية (3.0 مليار دولار)، تايوان (3.0 مليار دولار)، الهند (2.6 مليار دولار)، إيطاليا (2.5 مليار دولار)، كندا (1.3 مليار دولار)، فرنسا (0.9 مليار دولار)، سنغافورة (أقل من 0.1 مليار دولار).
ارتفع العجز مع الصين بمقدار 2.2 مليار دولار على أساس شهري إلى 26.5 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر). وزادت الصادرات الأمريكية بمقدار 1.1 مليار دولار إلى 13.1 مليار دولار وزادت الواردات من 3.3 مليارات دولار إلى 39.7 مليار دولار. في المقابل، انخفض العجز مع الاتحاد الأوروبي بمقدار 1.6 مليار دولار إلى 15.7 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر). وانخفضت الصادرات الأمريكية بمقدار 0.2 مليار دولار إلى 19.4 مليار دولار، وانخفضت الواردات من 1.8 مليار دولار إلى 35.2 مليار دولار. إلى ذلك، أضاف الاقتصاد الأمريكي أقل عدد من الموظفين في ستة أشهر في تشرين الثاني (نوفمبر)، إذ عرقله ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد - 19 مجددا، ما يهدد بجانب الافتقار إلى مزيد من أموال المساعدة الحكومية بتبديل مسار التعافي من ركود الجائحة.
وبحسب "رويترز"، قالت وزارة العمل الأمريكية أمس إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 245 ألفا الشهر الماضي بعد أن ارتفع 610 آلاف في تشرين الأول (أكتوبر)، في أقل زيادة منذ بدء تعافي الوظائف في أيار (مايو). تسبب خامس تباطؤ شهري على التوالي في زيادات الوظائف في أن يقل التوظيف بكثير عن ذروة سجلها في شباط (فبراير). ويغطي تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة أول أسبوعين فقط من تشرين الثاني (نوفمبر)، حين بدأت الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا. كان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة الوظائف 469 ألفا في تشرين الثاني (نوفمبر).
وبلغ التوظيف ذروته في حزيران (يونيو) بمقدار 4.781 مليون. وتشير تقارير بشأن إنفاق المستهلكين وقطاعي التصنيع والخدمات إلى تباطؤ التعافي من أسوأ ركود منذ الكساد الكبير. وانخفض معدل البطالة إلى 6.7 في المائة من 6.9 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). لكن بيانات المعدل تعرضت للتحريف بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم "يعملون لكنهم متغيبون عن العمل"، ما يبقي التركيز على البطالة في الأمد الطويل والعاملين لجزء من الوقت لأسباب اقتصادية. وارتفعت الطلبيات الجديدة لشراء السلع أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر)، وكان استثمار الشركات أعلى بعض الشيء مما كان يعتقد في السابق، إذ يواصل قطاع الصناعات التحويلية تعافيه من الجائحة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن طلبيات المصانع زادت 1 في المائة بعد صعود 1.3 في المائة في أيلول (سبتمبر). كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة طلبيات المصانع 0.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). وارتفعت شحنات السلع الأساسية الرأسمالية، التي تستخدم لحساب إنفاق الشركات على المعدات بتقرير الناتج المحلي الإجمالي، 2.4 في المائة. وكانت القراءة المعلنة لها سابقا تشير إلى زيادة 2.3 في المائة.