خلال النصف الأول من عام 2022، قفز إنتاج الغاز الإسرائيلي إلى معدلات قياسية، تجاوزت 10.85 مليار متر مكعب. وارتفع إنتاج إسرائيل من الغاز الطبيعي بنسبة 22%، متماشيًا مع سعي الحكومة لزيادة الصادرات إلى أوروبا، التي تعاني من أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، حسب وكالة بلومبرغ. ووفقًا لوزارة البنية التحتية والطاقة والمياه الإسرائيلية، جاء أغلب زيادة الإنتاج من حقلي تمار وليفياثان بشرق البحر الأبيض المتوسط. ورغم أن ارتفاع الأسعار العالمية كان له تداعيات ضخمة في إسرائيل، فإن إمدادات الغاز المحلية تفوق احتياجاتها -حاليًا-؛ ما يجعلها في مكانة ملائمة لزيادة الصادرات، وسط تدافع الدول بحثًا عن حلول بديلة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
إنتاج الغاز الإسرائيلي في 2022
ارتفع إنتاج إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى 10.85 مليار متر مكعب على أساس سنوي حتى يونيو/حزيران (2022)، مع زيادة الصادرات إلى الدول المجاورة بنسبة 35%، عند 4.59 مليار متر مكعب، وفقًا لوزارة الطاقة. بينما قفزت الإتاوات من الغاز والمعادن والموارد بنحو 50%، لتصل إلى 829 مليون شيكل (253 مليون دولار أميركي)، جاء أغلبها من الغاز الطبيعي، بزيادة 48% عن 557 مليون شيكل في النصف الأول من عام 2021. (الشيكل الإسرائيلي = 0.30 دولارًا أميركيًا) واستطاعت صناعة الغاز الطبيعي الناشئة في إسرائيل تغيير قواعد اللعبة بالبلاد، إذ حققت عائدات تقارب 10 مليارات شيكل إلى خزائن تل أبيب منذ عام 2004.
الصادرات إلى أوروبا
في غضوت ذلك، تعمل الحكومة على زيادة إنتاج الغاز الإسرائيلي لتعزيز الصادرات إلى الدول الأوروبية. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى الابتعاد عن مصادر الطاقة الروسية عقب الحرب الأوكرانية، وتضغط موسكو على هذه الدول بخفض الإمدادات، ما دفع القارة العجوز للبحث عن بدائل قبل فصل الشتاء. وفي يونيو/حزيران (2022)، وقّعت إسرائيل مذكرة تفاهم مع مصر والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تعزيز إنتاج وتصدير الغاز في المنطقة. وبموجب الاتفاق، سيُنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر -التي تتلقى الجزء الأكبر من صادرات الغاز الإسرائيلية- ثم يُعاد التصدير إلى أوروبا. وليس من المتوقع أن تكون التدفقات الأولية ضخمة، لكنها قد تزوّد أوروبا بالغاز الذي تحتاجه، مع زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.