اليونان

منتجات مصنعة متنوعة

26-08-2022

الإمارات واليونان علاقات راسخة وشراكة استراتيجية متطورة

اليونان

يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بزيارة رسمية إلى جمهورية اليونان الصديقة وبحث سموه خلال الزيارة مع كاترينا ساكيلا روبولو رئيسة جمهورية اليونان وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين في اليونان، علاقات الصداقة ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليونانية في 21 يونيو 1976، وتم التوقيع على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني في 14 يوليو 1976 ودخلت حيز التنفيذ بالمرسوم الاتحادي رقم 79 عام 1980، كما افتتحت الجمهورية اليونانية سفارتها في أبوظبي عام 1989، وافتتحت بعثة الإمارات العربية المتحدة في أثينا في نوفمبر 2008. وفي 9 مايو الماضي استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان في أبوظبي، وأعرب البلدان في بيان مشترك التزامهما المشترك بدعم الجهود الساعية إلى تعزيز أواصر السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي وفقاً للقانون الدولي، وأكدا أن الحفاظ على الاستقرار والازدهار يمثل حجر الزاوية في تحقيق السلم والأمن الإقليميين.

 

شراكة
وتؤكد دولة الإمارات وجمهورية اليونان سعيهما إلى تعميق العلاقات بينهما وترسيخها وتوسيعها لتشمل العديد من المجالات في إطار شراكتهما الاستراتيجية إلى جانب توحيد جهودهما لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة واستكشاف فرص جديدة سعياً لتعزيز السلم والاستقرار والازدهار. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء اليوناني، بالعلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع بين البلدين الصديقين والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم التوصل إليها خلال نوفمبر 2020، والتي أسهمت بشكل فاعل في تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين البلدين. ونجحت اليونان من خلال مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي، في عرض إنجازاتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، ما جعلها وجهة استثمارية آمنة.

 

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان بعلاقات تجارية واستثمارية مهمة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 560 مليون دولار في عام 2021، بنسبة نمو بلغت 67.4% مقارنة بعام 2020، ما يعزز الابتكار وتوفير الوظائف والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، وحدد الطرفان أهدافاً لتعزيز التبادلات التجارية بين الجانبين، وبحثا فرص وآفاق التعاون في مجالات جديدة، بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، مع التركيز خاصة على التقنيات الصديقة للبيئة، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وخفض نسبة انبعاثات الكربون في قطاع الصناعة.

 

استثمار
كما اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان على إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 4 مليارات يورو لتسهيل الاستثمارات في الاقتصاد اليوناني في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة وأنواع جديدة من الطاقة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والأغذية والمشاريع الزراعية والخدمات اللوجستية وغيرها. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تعمل كل من دولة الإمارات العربية المتحدة واليونان بشكل دؤوب على توسيع العلاقات الثنائية وتعزيزها في قطاع الطاقة. ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «موتور أويل» اتفاقية إطارية استراتيجية لاستكشاف فرص توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان بما في ذلك وحدة تخزين الغاز الطبيعي المسال العائمة ووحدة إعادة تخزين الغاز المسال FSRU التابعة لشركة «ديوريغا للغاز»، واستكشاف فرص التعاون الأخرى في محطة شركة «ديوريغا للغاز».

 

وسيتم توسيع التعاون الثنائي وتعزيزه في مجال الطاقة المتجددة من خلال ثلاث اتفاقيات جديدة وقعتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وهي مذكرة تفاهم مع الحكومة اليونانية بشأن نشر مصادر الطاقة المتجددة في الجزر البيئية وحلول كفاءة الطاقة، ومذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مشترك /‏J.V/‏ مع الشريك المحلي /‏KYOTO S.A/‏ لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الساحلية في اليونان ومذكرة تفاهم مع شركة «موتور أويل» لتطوير توليد الرياح البحرية وغيرها من مشاريع توليد الطاقة المتجددة في اليونان.

 

تفاهم
من بين الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين الصديقين: مذكرة تفاهم حول التعاون السياحي، اتفاقية النقل الجوي، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل، مذكرة تفاهم بشأن الطاقة، مذكرة تفاهم حول إنشاء مجلس الأعمال المشترك بين دولة الإمارات واليونان، وغيرها منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتم التوقيع على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني ودخلت حيز التنفيذ بالمرسوم الاتحادي رقم 79 لسنة 1980.