أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في كوريا الجنوبية انخفضت معا للمرة الأولى منذ 3 أشهر في يوليو وسط حالة عدم اليقين الخارجية المتزايدة. وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% في يوليو عن الشهر الذي سبقه، مقارنة بزيادة قدرها 0.8% في يونيو، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية. ومقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 3.8%. وتراجعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، للشهر الخامس على التوالي في يوليو، حيث أثر التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الخاص. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في يوليو، بعد انخفاض بنسبة 1% في يونيو.
وتراجع الاستهلاك للشهر الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ أن بدأت وكالة الإحصاء في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1995. وانخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 3.2% على أساس شهري في يوليو، مقارنة بزيادة قدرها 4% في يونيو. كانت هذه هي المرة الأولى منذ أبريل، التي ينخفض فيها الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في المرافق على أساس شهري معا. وأشارت بيانات يوليو إلى أن زخم الانتعاش الاقتصادي قد تباطأ إلى حد ما، حسبما صرح إيو وون-سون، المسؤول الكبير في وكالة الإحصاء الكورية للصحفيين. وفي الشهر الماضي، انخفض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 1.3% على أساس شهري، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. كان هذا الانخفاض بسبب الإنتاج المتعثر لرقائق الذاكرة. وتقلص إنتاج الرقائق بنسبة 3.4% على أساس شهري.
ويتباطأ الاقتصاد الكوري الجنوبي حيث يتصارع مع التضخم المرتفع وقد يفقد نمو الصادرات الزخم وسط حالة عدم اليقين الخارجية المتزايدة. وارتفعت أسعار المستهلك في البلاد، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 6.3% على أساس سنوي في يوليو، وهي الأسرع منذ ما يقرب من 24 عاما. ويؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل القوة الشرائية للناس وقد يؤثر على الاستهلاك. ورفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 2.5% الأسبوع الماضي لترويض التضخم. وجاء القرار عقب أول زيادة كبيرة في سعر الفائدة على الإطلاق بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو، وكان يمثل سابع زيادة لسعر الفائدة منذ أغسطس من العام الماضي.
ويهدف رفع سعر الفائدة إلى كبح جماح التضخم، لكنه قد يزيد من أعباء خدمة الديون ويبطئ النمو الاقتصادي. وارتفعت الصادرات، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الكوري، بنسبة 9.4% على أساس سنوي في يوليو، مسجلة بذلك الشهر الحادي والعشرين على التوالي من النمو. لكن البلاد عانت من عجز تجاري للشهر الرابع على التوالي حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية إلى ارتفاع فواتير واردات البلاد. وفي أحدث توقعاته المعدلة، خفض بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 2.6% من 2.7%. ورفع البنك المركزي بشكل حاد تقديرات التضخم لهذا العام إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 5.2% من 4.5%.