ارتفع العجز التجاري للمغرب بنهاية يوليو الماضي بنسبة 53.5% على أساس سنوي، مسجلاً قيمة بلغت 183 مليار درهم (49 مليار دولار)، وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الصرف، وهو الهيئة الحكومية المعنية بإحصاءات التجارة الخارجية. وفقاً للبيانات فقد بلغت قيمة الواردات نحو 429.5 مليار درهم، فيما حققت الصادرات حوالي 246 مليار درهم. وفي نهاية يوليو من العام الماضي، سجل العجز التجاري للمغرب 119.5 مليار درهم. تشير الإحصاءات كذلك إلى أن فاتورة الطاقة زادت بأكثر من الضعف بـ88.1 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل 38.7 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة بقيمة 49.4 مليار درهم. بالنسبة للمنتجات غير البترولية فقد سجّلت واردات القمح والشعير والسكر زيادة بـ52.8%، حيث كلفت المغرب حوالي 54.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل 35.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي.
في مايو الماضي ترددت أنباء بشأن إمكانية دخول المغرب سوق الدَّين العالمية في وقت قريب من موعد استحقاق سندات سابقة بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر المقبل، فيما قد يكون أول إصدار للمملكة في الخارج منذ 2020، وقال شخص مطلع لـ"بلومبرغ" آنذاك إن الحكومة لا تتعجل في إصدار تلك السندات، نظراً لأن تحويلات المغتربين المرتفعة والأرباح من الفوسفات ساهمت في تخفيف آثار ارتفاع أسعار واردات الغذاء والطاقة على مالية الدولة. بحسب البيانات الرسمية المعلنة فإن صادرات الفوسفات ومشتقاته حققت ارتفاعاً بنحو 81.1%، حيث بلغت 68.7 مليار درهم الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 37.9 مليار درهم قبل عام، مستفيدة من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية. كذلك سجّل قطاع السيارات أعلى مستوى للصادرات، حيث بلغت القيمة 59.6 مليار درهم، بنمو 31.6%.