يشغل الموسم القادم المزارعين في تونس وسط مخاوف من عرقلة خطط زيادة الإنتاج نتيجة شح التمويلات وتكرار سيناريوهات نقص المواد الأولية والبذور، بينما تتصاعد أزمة الغذاء عالميا ويصعد معها العجز التجاري المحلي مدفوعا بزيادة واردات الغذاء. وتكشف أحدث الإحصائيات الخاصة بتجميع الحبوب أن محصول هذا العام لن يوفر إلا ثلث الاستهلاك المحلي من القمح مقابل اللجوء إلى الأسواق العالمية لتأمين باقي الكميات لتوفير خبز التونسيين، حيث جرى تجميع 7.3 ملايين قنطار من مجموع حاجيات تناهز 30 مليون قنطار. وتخطط السلطات لزيادة الإنتاج بنحو 50 بالمائة بداية من العام القادم معوّلة على جملة الحوافز التي أقرتها لفائدة المزارعين، ومن أهمها رفع سعر الحبوب عند الإنتاج بنحو 30 بالمائة.
لكن استبيانا أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، نشرت نتائجه يوم الجمعة الماضي، كشف توجسا كبيرا لدى المزارعين من الصعوبات التي تنتظرهم في موسمهم الزراعي الجديد، إذ توقع 67 بالمائة من الفلاحين المستجوبين تسجيل نقص في توفر البذور مع بداية الموسم الجديد، كما رجّح 44 بالمائة منهم أن يشمل النقص الكميات والأصناف. كما توقع 83 بالمائة منهم تسجيل نقص في توفر مادة الأمونيا وارتفاع أسعارها فضلا عن عدم رغبة نحو 48 بالمائة من الفلاحين المستجوبين في اللجوء إلى البنوك قصد تطوير استثماراتهم نتيجة شح التمويلات وتأخر المصارف في دراسة ملفاتهم، ذلك أن نسبة الفلاحين الذين لديهم تعاملات مع البنوك لا تتجاوز 7 بالمائة.ويقول عضو تنسيقية "فلاحون غاضبون" (مؤسسة مدنية مستقلة)، هيثم الشواشي، إن رغبة المزارعين في زيادة الإنتاج تقابلها عديد الصعوبات، ومن بينها نقص البذور المحسنة ذات المردودية العالية وارتفاع كلفة الإنتاج.
ويؤكد الشواشي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أزمة توفر البذور المتوقعة خلال الموسم الجديد ليست سوى حلقة صغيرة من سلسة مشاكل تواجه قطاع الحبوب، أهمّها غلاء الأسمدة وعدم توفرها، خاصة مادتي الأمونيتر والأمونيوم. وانتقد الشواشي عدم وضوح خطة وزارة الفلاحة لمواجهة مشكل استيراد القمح اللين والصلب الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، مُوضّحًا أنّ الإجراء الوحيد الذي يمكن أن يستحسنه منتجو الحبوب وأن يشجع الفلاحين على زراعة القمح هو تحديد سعر مناسب لشراء البذور. ويرى المتحدث أن السلطات مجبرة على اتخاذ قرارات لصالح المزارعين من أجل ضمان تجميع أكبر كمّية ممكنة من الحبوب من المنتجين، والحد من تأثير واردات القمح على عجز الميزان التجاري. لكن وزارة الزراعة تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بداية من عام 2023 عبر إنتاج 12 مليون طن، وذلك من خلال تحفيز الإنتاج برفع ربحية القطاع وزيادة أسعار الحبوب عند الشراء من المنتجين المحليين.