بلغت الصادرات التركية إلى دول البلقان 13 مليارًا و939 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2022، بنسبة زيادة 28.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحسب بيان صدر، الأربعاء، عن مجلس المصدرين الأتراك، فإن هذه الصادرات شملت ألبانيا والبوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، الجبل الأسود كوسوفو، مقدونيا، رومانيا، صربيا، سلوفينيا واليونان. وأوضح البيان أن “قيمة تلك الصادرات كانت عند مستوى 10 مليارات و828 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، لكنها زادت هذا العام بنسبة 28.7%”.
وذكر أنه “في الفترة المذكورة كانت أعلى الصادرات التركية إلى بين دول البلقان لصالح رومانيا حيث بلغت قيمة ما صدر إليها 4 مليارات و173 مليون دولار، تليها بلغاريا بـ 3 مليارات و59 مليون دولار، واليونان بمليار 944 مليون، وصربيا بمليار 164 مليون، وسلوفينيا بمليار 110 ملايين دولار”.وفي نفس الفترة بلغت قيمة الصادرات إلى ألبانيا 665 مليون 455 ألف دولار، وللبوسنة والهرسك 485 مليون و883 ألف دولار، وإلى مقدونيا 430 مليون 850و ألف دولار، وإلى كوسوفو 400 مليون و908 ألف دولار، وإلى كرواتيا 393 مليون 633 ألف دولار، وإلى الجبل الأسود 110 ملايين و165 ألف دولار، حسب البيان.
أكبر زيادة كانت لصالح الجبل الأسود
ووفق المصدر نفسه “زادت الصادرات إلى 10 دول في البلقان في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، مقابل انخفاضها إلى بلد واحد”. وفي الفترة المذكورة، تم تسجيل أعلى زيادة في الصادرات إلى الجبل الأسود بنسبة 64%، تلتها ألبانيا بنسبة زيادة بلغت 44.5%، وبنسبة 40% إلى بلغاريا، و39.3% إلى رومانيا، و31.6% إلى مقدونيا، و29.4% إلى صربيا، و29.3% إلى كرواتيا، و23.5% إلى البوسنة والهرسك، و20.9% إلى كوسوفو، و11.2 إلى اليونان، فيما انخفضت تلك الصادرات إلى سلوفينيا بنسبة 0.3%، حسب البيان.
أعلى الصادرات من إسطنبول
البيان نفسه ذكر أن “أعلى الصادرات التركية إلى منطقة البلقان جاءت من مدينة إسطنبول بنسبة 47.5% وبقيمة 6 مليار و616 مليون دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2022”. أما بخصوص أكثر القطاعات تصديرًا إلى المنطقة نفسها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فتصدر قطاع المواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة مليارين و595 مليون دولار، تلاه قطاع الصلب بـ 2 مليار و364 مليون دولار، وصناعة السيارات بمليار 734 مليون دولار، والمعادن الحديدية وغير الحديدية بمليار و211 مليون دولار، والإلكترونيات الكهربائية بـ 879 مليون دولار.