ارتفع العجز التجاري لليابان الشهر الماضي إلى مستوى قياسي قدره 1.8 تريليون ين (19 مليار دولار)، بسبب زيادة تكاليف استيراد الطاقة مع تراجع الين أمام الدولار. وأعلنت وزارة المالية اليابانية أمس، استمرار العجز التجاري للبلاد للشهر الـ 13 على التوالي، حيث تعاني اليابان فقر الموارد الطبيعية على الرغم من أنها تمتلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وزادت واردات البلاد الشهر الماضي 49.9 في المائة إلى 10.9 تريليون ين، وهي أكبر زيادة للواردات منذ بدء تسجيل البيانات في 1979، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أساسي. وزادت الصادرات خلال الفترة نفسها 22 في المائة إلى 8 تريليونات ين تقريبا. والحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم، في الوقت نفسه، فإن التراجع السريع لقيمة الين أمام الدولار أضاف مزيدا من المشكلات للتجارة الخارجية لليابان مع ارتفاع قيمة فاتورة الواردات.
وقال مسؤولون في وزارة الصناعة أمس إن الحكومة اليابانية تعتزم مطالبة الأفراد والشركات بتوفير الكهرباء هذا الشتاء، بعد طلب مماثل في الصيف، وذلك في ظل استمرار أزمة الطاقة. ووفقا لـ"الألمانية"، سيعد طلب الحد من استهلاك الكهرباء في الشتاء في أنحاء البلاد الأول منذ سبعة أعوام. ويأتي الطلب في أعقاب اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال المستخدم في محطات الطاقة الحرارية بسبب اضطراب السوق نتيجة الحرب. وذكرت صحيفة "جابان توداي" أن وزارة الاقتصاد والتجارة، قالت في اجتماع للجنة خبراء بشأن سياسة الطاقة، إنها تعتزم مطالبة الأفراد والشركات بالحفاظ على الطاقة من ديسمبر حتى مارس العام المقبل.
وتعرضت الأسهم اليابانية لأكبر هبوط منذ ثلاثة أشهر أمس، مقتفية أثر خسائر "وول ستريت" خلال الليل بفعل ارتفاع غير متوقع في بيانات التضخم الأمريكية، في حين أثرت تقارير حول نية بنك اليابان المركزي على ما يبدو التدخل في سوق العملات على المعنويات. وانخفض مؤشر نيكاي 2.95 في المائة بعد فترة وجيزة من الفتح وأغلق على تراجع بواقع 2.78 في المائة عند 27818 نقطة، بعد أن ذكرت صحيفة "نيكي" أن بنك اليابان المركزي أجرى فحصا لسعر الفائدة في تمهيد واضح للتدخل في سوق العملات وسط انخفاضات حادة في قيمة الين. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا على انخفاض 1.97 في المائة في أسوأ يوم له منذ 13 يونيو. وسجلت "وول ستريت" أكبر خسارة لها منذ عامين، بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفاع التضخم في أغسطس 0.1 في المائة على الرغم من التوقعات بانخفاضه. وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر على مؤشر نيكاي، إذ تراجعت 2.59 في المائة بعد أن هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 6.18 في المائة خلال الليل.