تمكنت السعودية من تحقيق فائض تجاري قياسي منذ بداية العام الجاري، مما يعكس صواب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعتمد في جزء منه على تنمية الصادرات بشكل أكبر بحلول نهاية هذا العقد. وصعد فائض ميزان تجارة الخارجية وتشمل السلع النفطية وغير النفطية بنسبة 172.8 في المئة على أساس سنوي، خلال أول سبعة أشهر من 2022. وحسب مسح استند إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الأربعاء، بلغ فائض الميزان التجاري 147.3 مليار دولار. وكان فائض الميزان التجاري للسعودية قد بلغ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، نحو 54 مليار دولار.
وأظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنسبة تقدر بنحو 77.2 في المئة، إلى 249.9 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 17.9 في المئة، إلى 102.6 مليار دولار. وصعدت قيمة الصادرات النفطية للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة الفاصلة بين يناير ويوليو الماضيين بنسبة 95.1 في المئة، إلى 198.7 مليار دولار. وتشير الإحصائيات إلى أن أعلى المنافذ تصديرا الموانئ البحرية تليها المنافذ البرية، ثم المنافذ الجوية. وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين نتيجة لتداعيات تفشي فايروس كورونا على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيسي للسعودية، إلا أنها تعافت بعد ذلك متجاوزة مئة دولار في الوقت الحالي.
وكان الفائض التجاري السلعي لأكبر اقتصادات المنطقة العربية قد صعد بنسبة 248.1 في المئة خلال كامل 2021 ليصل إلى 124.8 مليار دولار، مقابل 35.9 مليار دولار في 2020. وبات المسؤولون يركزون بكثافة على تنمية الصادرات، وقد وضعوا من أجل ذلك العديد من البرامج التي تشمل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وجذب المستثمرين الأجانب وبناء مناطق حرة لدعم احتياطات البلاد النقدية على نحو أكبر وبشكل مستدام وفق خطة الإصلاح. وقبل فترة أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) إستراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة، التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز الصادرات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تعمل الإستراتيجية على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من نحو 16 في المئة حاليا إلى ما لا يقل عن 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030. ويقدم برنامج تحفيز الصادرات تسعة حوافز متوافقة مع التزامات السعودية في منظمة التجارة العالمية. وقد استفادت منها أكثر من 220 شركة مصدّرة خلال العام الماضي. في المقابل، أسهم برنامج “صُنع في السعودية”، في استقطاب أكثر من 1200 شركة محلية منذ إطلاقه، وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية. وتسعى السعودية إلى تعزيز القطاع غير النفطي من خلال خطة لإنفاق مليارات الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرعى برنامج رؤية 2030 قد قال العام الماضي إن “صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) سيضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025”.