يساهم القطاع الزراعى بشكل كبير فى دعم الاقتصاد القومى المصرى، حيث يوفر نحو 25 % من إجمالى القوى العاملة، كما يوفر فرص عمل لنحو 37 % من تلك القوى سنويا، وهو ما يعادل الفرص التى يوفرها قطاعا الصناعة والبناء معاً، كما يعمل بالقطاع نحو 55 % من السكان الذين يعيشون فى المناطق الريفية، بجانب انه يساهم بنسبة 17 % من إجمالى الناتج المحلى المصرى، بخلاف مساهماته فى إجمالى الناتج من قطاع الصناعة فى مصر، من خلال توفير المدخلات الرئيسية له، خاصةً فى قطاعى المنسوجات والمواد الغذائيّة اللذين يعدان من أكبر قطاعات الصناعة فى مصر، حيث يعمل فيهما 29 % من إجمالى نسبة العمالة فى القطاع الصناعى.
ولأن القطاع الزراعى يعد المصدر الرئيسى لتوفير المواد الخام مثل القطن والبذور التى تستخدم فى تصنيع الزيوت، فضلا عن إسهامه بنسبة 20 % من ايرادات مصر بفضل زيادة نشاط قطاع التصدير الزراعى؛ لذلك تُشجّع الحكومة المصريّة الاستثمار فى القطاع الأخضر من خلال فرض بعض السياسات المتعلقة باستصلاح الأراضى الجديدة التابعة للمستثمرين، وتوفير خدمات البنية التحتيّة، كمياه الريّ، والطرق، والمرافق الأساسيّة، بجانب إعفاء المستثمرين من الضرائب لعدة سنوات. «الأهرام التعاونى» كشف خطط الدولة لدعم القطاع الزراعى وزيادة نسبة الصادرات من المحاصيل زراعية من خلال الحوار مع الدكتور محمد عبد الحميد الأستاذ المساعد لقسم البساتين بجامعة عين شمس.