يشتد الخناق على القطاع الزراعي في لبنان ويكافح المزارعون بشدة من أجل البقاء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة جراء انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع كلفة الانتاج والمستلزمات الزراعية من ضعفين إلى 3 اضعاف ما كانت عليه العام الماضي، واستمرار تداعيات حظر التصدير إلى السوق العربية الذي لم يعد يتعدى 300 الف طن في السنة إثر الازمة الديبلوماسية مع دول الخليج. معوقات عديدة دفعت بأكثر من 50%من المزارعين إلى العزوف عن الاستثمار في القطاع الزراعي، بسبب النقص في السيولة نتيجة آليات الرقابة المصرفية وغياب القروض المدعومة من الدولة وتوقف عمل معظم التعاونيات والمؤسسات الداعمة لتصريف المحصول. ولانقاذ القطاع الزراعي بحسب رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع لا بد من تنفيذ واستكمال الخطط والاستراتيجيات الطارئة من أجل معالجة انعدام الأمن الغذائي في لبنان كما تفعيل الروزنامة الزراعية مع الدول العربية لاعادة تصدير الانتاج اللبناني.
يساهم القطاع الزراعي بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الثالث من حيث الأهمية بعد قطاعي الخدمات والصناعة يؤمندخلاً لحوالي 15 % من السكان بما يقارب 250 ألف عائلة. تشكل نسبة الاراضي الصالحة للزراعة حوالي 60% من إجمالي مساحة لبنان بينما المساحات المزروعة لا تتجاوز 20%. رغم حاجة الاقتصاد اللبناني للقطاع الزراعي لبناء اقتصاد متين وبنيوي لا تزال الزراعة في لبنان مهملة ومهمشة من قبل الدولة اللبنانية فيما المواطنون يئنون من غلاء اسعار الخضار والفاكهة وبدأ بعضهم يحيي العادات اللبنانية القديمة كتحضير المونة وتخزينها لأنها بطبيعة الحال أقل كلفة.