أسهمت جهود مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية، حيث قدم تمويلات بقيمة 506.8 مليون درهم لزيادة حجم الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية. وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات لـ «الاتحاد»: إن «أدكس» يعمل على توفير مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والضمانات للمستوردين في الخارج، وتقديم التسهيلات الداعمة لهم لاستيراد السلع والخدمات الإماراتية، وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، مع توفير خدمات وحلول تمويليّة لوصول الصادرات الإماراتية للأسواق الخارجية. وأكد تسجيل زيادة كبيرة في طلبات التمويل المقدمة للمكتب، خلال العام الحالي، موضحاً أن الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تشجيع الصادرات الوطنية، بجانب اتفاقيات الشراكات التي وقعتها الإمارات مع دول عدة، خلال الفترة الأخيرة، أسهمت بشكل مباشر في استفادة الشركات الوطنية، من خلال فتح أسواق جديدة لها بالخارج.
تسهيلات متنوعة
وأشار السويدي إلى الدور البارز لـ«أدكس» في زيادة تنافسية الصادرات الوطنية، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، وحماية المصدرين من مخاطر التمويل الناجمة عن التأخير في السداد أو عدم السداد، من خلال الدفع المباشر للمصدرين من قبل «أدكس» نيابة عن المشترين الأجانب. وأضاف أن مكتب أبوظبي للصادرات يوفر تسهيلات ائتمانية تتيح العديد من المزايا التنافسية للمشترين الخارجيين، عبر توفير حلول تمويلية ملائمة بشروط تنافسية مع إمكانية السداد على فترات تتراوح بين قصيرة وطويلة الأجل، وتسهيل إبرام الصفقات التجارية بين المشترين الخارجيين والشركات الإماراتية وفق معايير مناسبة للتمويل، وتوفير خيارات متعددة للتمويل بغرض إتمام الصفقات، إما من خلال تمويل خاص بالصفقات أو خطوط ائتمان متجددة.
شراكات استراتيجية
وأكد السويدي، أن «أدكس» يولي أهمية كبيرة للشراكات الاستراتيجية، وتكوين علاقات مستدامة مع مختلف المؤسسات والبنوك المحلية والعالمية، موضحاً أن الشراكات مع المؤسسات والبنوك المحلية تهدف إلى توحيد الجهود لدعم الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الصناعي، بما يساهم في إيجاد فرص تمويلية مشتركة وحلول مبتكرة لدعم صادرات الشركات الإماراتية، وحمايتهم من مخاطر التمويل والمعاملات التجارية، وتعريف الشركات الوطنية بخدمات التمويل، وتوعيتهم حول آلية استخدام التسهيلات الائتمانية للتصدير بشكل أكثر فاعلية وأمان. وأضاف أن الشراكات مع المؤسسات والبنوك المالية العالمية تهدف إلى تذليل العقبات، وحماية الشركات الوطنية من المخاطر المحتملة عن التأخر أو عدم السداد، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمشترين في الخارج، والتي يصعب توفيرها من خلال البنوك المحلية في الدولة، والتغلب على تحديات التدفق النقدي، وإتمام المعاملات ذات المنفعة المتبادلة لكل من المصدرين والمستوردين بنجاح، فضلاً عن تبادل المعارف والخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. وأوضح أن المكتب لديه شراكات مع العديد من المؤسسات العالمية في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مؤكداً أن وجود المكتب جنباً إلى جنب مع الشركات الوطنية المتجهة إلى التصدير، يمنحها المزيد من الثقة والأمان، من خلال ضمان حصولها على مستحقاتها المالية. وذكر السويدي أن معظم الدول المتقدمة والصناعية توفر مثل هذه المكاتب أو الإدارات المتخصصة في دعم الصادرات وآليات تمويلها، وذلك في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية والهند.