أظهرت بيانات حكومية أن فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع للمرة السادسة على التوالي في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 54.8 في المئة عن العام السابق ليصل إلى 32 مليار ين ياباني تعادل 218 مليون دولار بسبب تراجع الصادرات. وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أنه رغم هذا التراجع، فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 12 عاماً وثمانية أشهر، حيث لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات. وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض للمرة السادسة على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 45.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 35.5 مليار ين ياباني، فيما تراجعت الواردات من اليابان للمرة الخامسة على التوالي بنسبة 10.9 في المئة لتصل إلى 12.5 مليار ين ياباني، لافتة إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 43 في المئة ليصل إلى 267.4 مليار ين ياباني بواقع 2.5 مليار دولار مع تقلص الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 41.5 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى، التي تمثل نسبة 94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 42.5 في المئة فيما انكمش إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 38.3 في المئة، ما يعكس تباطؤ مبيعات السيارات والآلات والصلب والمعدات الكهربائية. وذكرت الوزارة أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالمياً للمرة الثالثة على التوالي بقيمة 675 مليار ين ياباني نحو 6.4 مليارات دولار، إلا أن إجمالي الصادرات اليابانية انخفض بنسبة 4.9 في المئة عن العام السابق، حيث ظل الطلب العالمي وخاصة على الصلب والوقود المعدني والسفن ضعيفا وسط جائحة فيروس كورونا. ووفقا للتقرير انخفضت واردات اليابان أيضا بنسبة 17.2 في المئة بسبب انخفاض فواتير الطاقة، خاصة النفط الخام من الإمارات والغاز الطبيعي المسال من أستراليا، مشيراً إلى أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.