ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 2008 في تموز (يوليو) في ظل زيادة قياسية في الواردات، ما يشير إلى أن التجارة قد تكون عاملا معوقا للنمو الاقتصادي في الربع الثالث، وفقا لـ"رويترز". وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، إن العجز التجاري قفز 18.9 في المائة، إلى 63.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2008. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا اتساع العجز إلى 58 مليار دولار في تموز (يوليو).
وارتفعت الواردات بمعدل تاريخي 10.9 في المائة، إلى 231.7 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة السلع المستوردة 12.3 في المائة، إلى 196.4 مليار دولار، وزادت الصادرات 8.1 في المائة، إلى 168.1 مليار دولار. وزادت صادرات السلع 11.9 في المائة، إلى 115.5 مليار دولار، وساهمت فاتورة تبادل تجاري أقل في إجمالي الناتج المحلي في الأرباع الثلاثة الأخيرة، فيما تسببت أزمة تفشي فيروس كورونا في اضطراب شديد لتدفقات التجارة التي تشهد زيادة الآن. إلى ذلك أعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس، تسجيل 881 ألف طلب إعانة بطالة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الأخير من شهر آب (أغسطس) الماضي. وكان قد تم تسجيل مليون طلب إعانة في الأسبوع الذي سبق الأسبوع الماضي.
ووفقا لـ"الألمانية"، تأتي هذه البيانات بعد عدة أسابيع شهدت استقرار طلبات إعانات البطالة عند نحو مليون طلب، وهو أقل من ستة ملايين طلب التي تم تسجيلها خلال أسوأ فترات تفشي فيروس كورونا في آذار (مارس) الماضي. ولكن الرقم ما زال أعلى من مستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا، حيث كان نادرا ما ترتفع طلبات إعانة البطالة عن 100 ألف طلب. ومن المتوقع أن يتراجع معدل البطالة إلى 10 في المائة، بعدما بلغ 10.2 في المائة، وكان معدل البطالة يبلغ 3.5 في المائة، في شهر شباط (فبراير) الماضي قبل بدء تفشي فيروس كورونا. وفي سياق متصل، ازدادت وتيرة إلغاء الوظائف في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام 231 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل الفوضى العارمة، التي أثارها فيروس كورونا المستجد في الاقتصاد، حسبما أظهر تقرير جديد أمس.
وعلى الرغم من تباطؤ عمليات تسريح العمال المعلنة، فإن حجم إلغاء الوظائف، التي أعلن عنها أرباب العمل في الولايات المتحدة حتى آب (أغسطس) تجاوز الرقم القياسي السنوي المسجل لعام 2001 بكامله، وفقا لشركة الاستشارات "تشالنجر جراي آنذ كريسماس". وتعد هذه البيانات أحدث مؤشر على حالة التوظيف المروعة التي يواجهها عديد من العمال الأمريكيين، فيما تسجل البلاد أسوأ حصيلة في العالم لتفشي فيروس كورونا المستجد. وتسجل الولايات المتحدة 185.752 وفاة من أصل 6.115.030 إصابة، وفقا لآخر حصيلة أصدرتها جامعة جونز هوبكنز أمس الأول. وأعلن أرباب العمل إلغاء نحو مليوني وظيفة هذا العام، وتم ذكر كوفيد - 19 كسبب لإلغاء أكثر من نصفها.
وقال أندرو تشالنجر النائب الأول لرئيس شركة تشالنجر "كان قطاع النقل القطاع الأكبر لجهة إلغاء الوظائف الشهر الماضي، في وقت بدأت شركات الطيران في اتخاذ قرارات بشأن موظفيها في أعقاب انخفاض حركة السفر والغموض بخصوص التدخل الفيدرالي". وتابع أن "عددا متزايدا من الشركات، التي كان لديها في البداية تخفيضات مؤقتة في الوظائف أو إجازات مؤقتة جعلتها الآن دائمة".
وذكر التقرير أن شركات الطيران تضررت بشدة من تراجع الطلب على السفر بسبب الوباء، ما أدى إلى خسارة 131571 وظيفة في قطاع النقل هذا العام، بزيادة 500 في المائة على 2019. كان ذلك قبل إعلان شركة يونايتد إيرلاينز الأربعاء تسريح 16 ألف موظف آخر في تشرين الثاني (أكتوبر).
ولا يزال نحو 27 مليون شخص يتلقون شكلا من أشكال المساعدة الحكومية للبطالة، وفقا لأحدث بيانات وزارة العمل الأمريكية. وتلقي تقارير تشالنجر مزيدا من الضوء على حالة التوظيف القاتمة في أكبر اقتصاد في العالم. وسجل قطاع الترفيه والتسلية، مثل المطاعم والملاهي، التي أجبرت على الإغلاق بسبب تدابير التباعد الاجتماعي، ثاني أكبر عدد من عمليات التسريح المعلن عنها في آب (أغسطس)، وزيادة مدوية في إلغاء الوظائف 8128 في المائة، مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.
وبدأت الولايات رفع قيود الإغلاق في محاولة لتنشيط الاقتصاد، وأشار التقرير إلى أن وتيرة تسريح العمال تتباطأ على الأرجح، حيث انخفض إجمالي التسريح في آب (أغسطس) البالغ 115762 موظفا بنسبة 56 في المائة عن تموز (يوليو). وكان قد توقع تقرير صادر عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس وصول عجز ميزانية الحكومة الاتحادية الأمريكية إلى 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وهو أكبر معدل عجز في الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1945.
ووفقا لـ"الألمانية"، أكد المكتب أمس الأول، أن معدل الدين العام الأمريكي سيتجاوز 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة خلال العام المقبل، في المقابل كان معدل الدين العام خلال 2019 لا يزيد على 79 في المائة من إجمالي الناتج المحلي و35 في المائة فقط عام 2007 أي في العام الأخير قبل الأزمة المالية الطاحنة، التي ضربت الولايات المتحدة عام 2008. ويتوقع مكتب الميزانية وصول العجز المالي للحكومة الاتحادية خلال العام الحالي إلى 3.3 تريليون دولار بسبب التباطؤ الاقتصادي وإجراءات الإغلاق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب زيادة الإنفاق العام لمساعدة المتضررين من الجائحة، مشيرا إلى احتمالية وصول الدين العام إلى 109 في المائة من إجمالي الناتج المحلي 2030.