أظهرت بيانات اليوم الخميس ارتفاع العجز التجاري الكوري مع اليابان في أول 10 شهور من العام، في الوقت الذي تفقد فيه حملة مقاطعة المنتجات اليابانية المحلية زخمها. وسجلت كوريا عجزا تجاريا بقيمة 16.56 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر، مقارنة بـ 16.42 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات من الرابطة الكورية للتجارة الدولية. وتراجعت الصادرات للبلد المجاور بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 20.63 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، في حين شهدت الواردات انخفاضا بنسبة 7.3% إلى 37.19 مليارا.
يمثل الارتفاع في العجز التجاري تحولا حادا مقارنة بالعام الماضي. فمع بداية حملة المقاطعة، وصل العجز التجاري الكوري مع اليابان إلى 19.16 مليار دولار وهو العجز التجاري الأدنى من نوعه منذ 2003. ويتراوح العجز التجاري الكوري مع طوكيو ما بين 20 مليار دولار و 30 مليار دولار منذ 2004. وفي يوليو من العام الماضي، بدأ الكوريون حملة لمقاطعة المنتجات اليابانية اعتراضا على قيود التصدير التي فرضتها اليابان على مواد تصنيع أساسية. وجاءت خطوة اليابان ردا على حكم محكمة كورية في عام 2018 على الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري من الكوريين.
واستمر تراجع العجز التجاري حتى منتصف هذا العام، ولكن اتسعت الفجوة في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات الكورية بوتيرة أسرع من الواردات. وشهدت الصادرات الكورية إلى اليابان انخفاضا بنسبة 3% في أبريل من ارتفاع بنسبة 0.1% في مارس، وتوسعت نسبة التراجع إلى 13% الشهر الماضي. وتظهر الواردات من اليابان علامات على التعافي التدريجي. فقد ارتفعت صادرات اليابان إلى كوريا من السيارات بنسبة 90% على أساس سنوي في أكتوبر، وفقا لبيانات الحكومة اليابانية.
وقال مراقبو السوق إن حجم التجارة الكورية مع اليابان سيرتفع بعد دخول صفقة تجارية ضخمة تشمل دول آسيا والمحيط الهادئ في حيز التنفيذ العام المقبل. وقد توصلت دول رابطة جنوب شرق آسيا وشركائها في الحوار : كوريا الجنوبية والصين واليابان واستراليا ونيوزيلندا إلى صفقة تعرف باسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في وقت سابق من نوفمبر الجاري.