يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تولّد معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، تجارة إضافية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي، حيث سيتم في إطار هذه المعاهدة إنشاء صندوق استثمار بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين. وتمثل هذه الخطوة نموذجاً يرمز للسلام والازدهار والنظام والأمن المتجدد، كما تعزز من الاستقرار في المنطقة، مع توقعات بأن تقدم فرصاً مهمة للتجارة الثنائية عبر العديد من القطاعات.
وقالت ماهام صدّيق، نائبة الرئيس والمديرة الإقليمية لتسويق الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى شركة «تريد ويند» الشرق الأوسط: «تحتضن إسرائيل قوى عاملة مبدعة وريادية ومتعلمة ومتعددة الثقافات. وباعتبارها أحد الاقتصادات الأكثر صحة وأماناً في العالم، لديها نسبة كبيرة من المهندسين وحاملي شهادات الدكتوراه، وهي مركز حيوي للابتكار تماماً مثل دولة الإمارات». وأضافت: «لطالما اعتبرت دولة الإمارات بوابة الشرق الأوسط، إذ يوفر موقعها الجغرافي الفريد جسراً تجارياً نحو شبه القارة الهندية، وهو أمر مفيد للغاية حين نأخذ بالاعتبار وجود ما يزيد على 100 ألف شركة تحت إدارة وملكية هندية في الدولة». وتمتلك العديد من البنوك متعددة الجنسيات القائمة في إسرائيل مراكز عمليات مكرّسة بشكل كامل للابتكار، الأمر الذي يوفر إمكانات كبيرة للتعاون والدعم الفوري في مجال التكنولوجيا المالية، وكذلك في قطاعي التجارة والتمويل المؤسسي.
وبتاريخ 18 نوفمبر، أبرمت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية اتفاقية تعاون في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف توفير إطار عمل لتبادل المعلومات، وتسهيل حركة الشركات الناشئة، ومشاركة المعرفة والخبرات. وعلى مستوى تعزيز الفرص التجارية، يبدو أن التكنولوجيا المالية تقود هذه المهمة مع توقيع سوق أبوظبي المالي وبنك «هبوعليم» الإسرائيلي مذكرة تفاهم في وقت سابق من هذا الشهر. وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان من أجل تطوير ابتكارات التكنولوجيا المالية وبيئات العمل، وتعزيز الفرص ضمن السوقين لدعم التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية وربط اقتصاد البلدين.
وستشكل علامة «صنع في الإمارات» إضافة قيّمة من شأنها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية. والحقيقة أن وباء «كوفيد-19» قد أدى لتصنيف دولة الإمارات كواحدة من أفضل الأماكن لممارسة الأعمال التجارية، لا سيما في مجال تجارة السلع. وستتمكن العديد من الشركات من الدخول في الاقتصاد استناداً إلى العديد من المزايا الضريبية واللوجيستية، ما يؤدي إلى زيادة التعاون التجاري والأكاديمي والطبي والشراكات العلمية والتصنيعية والتكنولوجية، إلى جانب خلق فرص جديدة في مجال التكنولوجيا المالية.
وفي تعليقها حول مجالات النمو المحتملة، قالت صديق: «أتوقع رؤية تحول في طريقة التفكير في دولة الإمارات مع التوقعات بنمو التجارة الإلكترونية بشكل كبير، وكذلك فرص التجارة الإلكترونية بين إسرائيل والولايات المتحدة. وبرأيي ستشكل التجارة الإلكترونية العابرة للحدود المرحلة المقبلة من التوسع، وستتيح المزيد من الفرص لشراء السلع من جميع أنحاء المنطقة وليس محلياً فقط». وأضافت صديق: «سيكون لنمو التجارة لإلكترونية دور حيوي في دعم حجم التبادل التجاري. ومن المرجح أن تكون البنوك الإماراتية والإسرائيلية حريصة على تمويل هذه الصناعة بالنظر إلى قدرتها على تعزيز بيئة مفتوحة تمكّن العملاء من التعامل رقمياً. ولطالما كانت البنوك مرتاحة للمخاطرة في هذا القطاع لما يوفره من شفافية ووضوح».