قال برونو لو مير، وزير المالية الفرنسي، لإذاعة فرانس إنتر أمس: إن من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصاد البلاد 11 في المائة في 2020 مقارنة بتوقع سابق بانكماش 10 في المائة.
يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه البيانات الأولية لمكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أمس، أن الاقتصاد الفرنسي حقق تعافيا بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري، في ظل التخفيف التدريجي للقيود الرامية للسيطرة على جائحة كورونا.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي 18.2 في المائة خلال الربع الثالث بعد انكماشه 13.7 في المائة في الربع الثاني. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الاقتصاد الفرنسي 15.4 في المائة، بحسب "الألمانية".
غير أن الناتج المحلي الإجمالي ظل أقل من مستوياته قبل حدوث جائحة كورونا، حيث انخفض في الربع الثالث 4.3 في المائة مقارنة بالربع نفسه السنوي من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي. وانتعشت كافة مكونات الطلب المحلي بصورة حادة في الربع الثالث، حيث ارتفع إنفاق الأسر الفرنسية 17.3 في المائة، ليقترب من مستوياته قبل حدوث الجائحة، كما ارتفع الإنفاق الحكومي 15.4 المائة.
كما انتعشت التجارة الخارجية الفرنسية خلال الربع الثالث، ولاسيما الصادرات التي ارتفعت 23.2 المائة، فيما زادت الواردات 16 في المائة.
وبشكل عام، أسهمت التجارة الخارجية 1.2 في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي.
ويقول صندوق النقد الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سيتراجع 9.8 في المائة هذا العام، قبل أن ينمو 6 في المائة في 2021. وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أمس، أن أسعار المستهلكين في البلاد استقرت دون تغيير في تشرين الأول (أكتوبر).
وعلى أساس سنوي، ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير في تشرين الأول (أكتوبر) للشهر الثاني على التوالي. ومن المقرر إعلان البيانات النهائية بشأن معدل التضخم في فرنسا يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وظل المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين ثابتا للشهر الثاني على التوالي. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة سنوية تبلغ 0.1 في المائة.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة سنوية تبلغ 1.5 في المائة، فيما تراجع معدل ارتفاع أسعار الخدمات إلى 0.3 في المائة.
وانخفضت أسعار الطاقة والسلع المصنعة 7.7 و0.1 في المائة على التوالي.
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين 0.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، مقابل 0.5 في المائة في الشهر السابق. وانخفض المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين 0.1 في المائة الشهر الجاري، مقابل انخفاض نسبته 0.6 في المائة في أيلول (سبتمبر) السابق عليه.
وفرضت فرنسا أمس، إغلاقا تاما في إطار مساعيها للتصدي للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19.