راجعت الحكومة الإسبانية توقعات النمو الاقتصادي وتكهنت بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.2% خلال 2020 بواقع أقل بمقدار 2.4% من تكهنات سابقة، ما يأتي في ظل تداعيات جائحة كورونا. وبحسب سيناريو الاقتصاد الكلي الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء فإن نسبة البطالة قد تصل إلى 17.1% بحلول نهاية 2020، أي أقل بواقع 1.9% عن التوقعات الحكومية السابقة الصادرة في أبريل.
وأكدت النائبة الثالثة لرئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي، ناديا كالفينيو، في مؤتمر صحفي بعد انتهاء فعاليات اجتماع مجلس الوزراء أن "إصدار توقعات اقتصادية يعد أمرا معقدا بشكل خاص في بيئة مثل البيئة الحالية، التي تتميز بارتفاع درجة عدم اليقين". وبناء على ذلك، يتوقع سيناريو أسوأ لهذا العام، لكن الوضع سيتحسن بحلول 2021، عندما يتعافى النمو الاقتصادي بزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2%، في حين ستتراجع معدلات البطالة إلى 16.9%، وفقا لأحدث التوقعات الحكومية. وأكدت الوزيرة أن إسبانيا يمكن أن تعود في 2022 إلى المستويات التي سبقت تفشي الوباء.