وافقت الجمعية الوطنية الفيتنامية "البرلمان" اليوم الاثنين على اتفاقية تجارة حرة واسعة النطاق بين فيتنام والاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق لدخولها حيز التنفيذ في وقت لاحق من العام الجاري. ووصفت بروكسل الاتفاقية التجارية، المعروفة باسم اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام، بأنها أكثر الاتفاقات طموحًا مع دولة نامية.
وجاء تمرير الاتفاقية بموافقة 457 مشرعًا فيتناميًا وهو ما يمثل 100بالمئة من النواب الذين حضروا التصويت. وفي تطور غير عادي وإظهارا للشفافية، تم بث إجراءات التصويت مباشرة على التلفزيون الفيتنامي. وستلغي اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع فيتنام 99 بالمئة من جميع الرسوم الجمركية بين كلا الجانبين، وتزيل الحواجز غير الجمركية - على سبيل المثال عن طريق مواءمة معايير المنتج - وفتح الخدمات وأسواق المشتريات العامة في فيتنام أمام شركات الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الاتفاقية طفرة اقتصادية محتملة لفيتنام.
وجاء في بيان نشرته وزارة التجارة الفيتنامية في نيسان/أبريل أن الصفقة تعتبر بمثابة نعمة اقتصادية محتملة لفيتنام، مما يساعد البلاد على تحقيق هدف إجمالي الناتج المحلي السنوي بين 18ر2 و 25ر3 بالمئة خلال السنوات القادمة والوصول إلى سوق يضم أكثر من 500 مليون شخص. وسوف تساعد اتفاقية التجارة الحرة فيتنام، التي تعد بالفعل واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، على زيادة مبيعاتها إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 20 بالمئة في عام 2020 و 44 بالمئة بحلول عام 2030.
وبدأت المفاوضات بشأن اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام في عام 2012 واختتمت في عام 2015، ولكن تم تعليقها لعدة سنوات بسبب سلسلة من العوائق القانونية. وتشمل الاتفاقية السماح بحرية تكوين الجمعيات والحق في التفاوض الجماعي، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري، وإلغاء عمل الأطفال .