عمان- يرى خبراء واقتصاديون أن تحقيق فرضيات موازنة العام المقبل فيما يتعلق بزيادة الصادرات الوطنية بنسبة 6.5 % يتطلب اعتماد استراتيجية واضحة ومتكاملة تهدف لتوسعة محفظة الأسواق وتنويع المنتجات بعد القيام بإجراءات حكومية سريعة تشمل تخفيض ثمن الطاقة وأجور النقل. وبين هؤلاء لـ”الغد” أن زيادة الصادرات الوطنية وتحقيق الأرقام المستهدفة خلال العام المقبل ترتبط أيضا بالوضع الوبائي العالمي ومحاربة فيروس كورونا المستجد وعودة الاسواق الخارجية كما كانت قبل الجائحة. واشاروا الى أن التصدير يواجه العديد من التحديات منها التركز الجغرافي الكبير؛ إذ أن 80 % من الصادرات تذهب الى 10 دول و %70 من الصادرات تتركز في 20 سلعة.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 3.69 مليار دينار مقابل 3.72 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل بذلك تراجع يقدر بـ1 %. وقال رئيس جميعة المصدرين الأردنيين م.عمر أبو وشاح إن “زيادة الصادرات الوطنية وتحقيق الارقام المستهدفة لها متطلبات وشروط وجزء كبير منها لا يعتمد على المصنع او المصدر الأردني”.وأوضح أن جزءا كبيرا من متطلبات زيادة الصادرات الوطنية يعتمد على متطلبات الاسواق الخارجية المستوردة للبضائع الاردنية وعودة عجلة الاقتصاد في الدول واسواق التصدير كما كانت قبل جائحة كورونا وفتح جميع القطاعات. وشدد ابو وشاح على قيام الشركات بتدريب موظفيها من اجل رفع جودة وسوية المنتجات الوطنية بحيث تكون مرغبة من الدول المستوردة وتحافظ على تواجدها داخل الاسواق الخارجية التي تصل لها.
واكد رئيس الجمعية على اعادة النظر بكلف الطاقة و اجورالنقل من اجل تخفيض كلف الانتاج وتعزيز منافسة المنتجات محليا وخارجيا اضافة الى ازالة كل التحديات التي تواجه الشراكات في عمليات التصدير وتبسيط الاجراءات بعيدا عن البيرقراطية والمعقدة. ولفت الى الاستمرار والتوسع في دعم مشاركة الشركات الصناعية في ذلك لضمان تواجدها بالأسواق الخارجية على غرار ما تقوم به العديد من دول العالم مبينا المشاركة بالمعارض الخارجية المتخصصة تعد أهم وسيلة لترويج منتجاتها وفتح اسواق تصديرية جديدة. وبين ابو وشاح ان وجود وكيل محلي في البلد المستهدف يساعد كثيرا على زيادة الصادرات وضمان التواجد والتوسع بالاسواق الخارجية مؤكدا أن تحفيز الصادرات الوطنية يعد المفتاح لزيادة الانتاج وتوسعة الصناعة الاردنية الامر الذي يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.
واشار إلى أن الجمعية التي تأسست العام 1988 ستواصل أداء دورها في دعم الشركات الصناعية المصدرة وتوفير الدعم اللازم للمساعدة على المحافظة على أسواقها التقليدية وفتح اسواق جديدة امامها. وبين ان الصناعات الوطنية شهدت تطورا كبير خلال السنوات الماضية من ناحية الجودة والسعر المنافس بدليل وصولها الى اكثر من 130 سوقا حول العالم.
وقال رئيس منظومة “حملة صنع في الاردن” د.اياد ابو حلتم إن زيادة الصادرات الوطنية يتطلب وجود سياسة وطنية متكاملة للتصدير يتم من خلالها تحديد الاولويات من حيث السلع والاسواق المستهدفة. واكد ابو حلتم أن زيادة الصادرات هي مفتاح الحل لزيادة نمو الانتاج الصناعي وهذا يعني توليد مزيد من فرص العمل ورفد احتياطي المملكة من العملات الاجنبية وتحسين ميزان المدفوعات. وقال ابو حلتم ” لا يعقل ان 80 % من الصادرات تذهب الى 10 دولة وان 70 % من الصادرات تتركز في 17سلعة” مشددا على التركيز على توسعة محفظة الاسواق وتنويع المنتجات.
وبين ابو حلتم أن دراسات غرفة صناعة الاردن أثبتت وجود قدرة كبيرة للعديد من المنتجات الوطنية للتصدير لكنها تحتاج الى دعم فني ومالي من اجل تحفيزها على ذلك بخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. واوضح ابو حلتم ان الدعم المعنوي لتحفيز الشركات على التصدير يتمثل في اوجه عدة منها جانب ترويجي ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحمل الكلف العالية للمشاركة في المعارض الدولية. واشار الى اهمية دعم كلف النقل خاصة في الاسواق غير التقليدية كونها تكون بالبداية حاجز امام الشركات الوطنية لدخول هذه الاسواق نطرا لارتفاع كلف النقل.
وبين ان كثيرا من الشركات بحاجة الى دعم فني من خلال تأهيلها وزيادة خبراتها في كيفية تصدير منتجاتها و الاستفادة من الترويج الالكتروني بهدف زيادة نفاذ المنتجات الوطنية الى الاسواق الخارجية. واوضح ان منظومة “صنع في الاردن” ستقوم باطلاق برامج خلال العام المقبل لتقديم دعم فني وبناء قدرات الشركات الصناعية بخاصة الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير اضافة الى تحقيق شهادة المطابقة الفنية تطوير التعبئة والتغليف لزيادة فرص دخول اسواق جديدة.
وقال مدير غرفة صناعة عمان د. نائل الحسامي القطاع الخاص يمتلك الارضية التي تمكنه من زيادة الصادرات الوطنية خلال العام المقبل الا ان ذلك يتطلب تسهيل اجراءات الحصول دعم صادرات انشطة القطاع الصناعية من اجل توفير السيولة والتوسعة بالانتاج. وشدد على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لفتح اسواق جديدة غير تقليدية بخاصة في اوروبا وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة من خلال الترويج وتسويق المنتجات الوطنية. واكد الحسامي ضرورة المرونة السريعة في التعامل مع تطورات كورونا بخاصة في قضية التعامل مع الحدود مشيرا الى اعادة النظر بأثمان الكهرباء ومنح حوافز للاستهلاك الليلي من اجل رفع كفاءة محطات التوليد التي تؤدي الى تخفيف الخسائر على شركة الكهرباء الوطنية وبتالي تحقيق منفعة مشتركة للطرفان.
وشدد الحسامي على اعادة النظر ايضا في منظومة النقل بالكامل في المملكة إذ ما زالت الكلف من العقبة الى عمان من اعلى الكلف على مستوى العالم اضافة الى تفعيل قانون المنافسة لمنع اي ممارسات ضارة تؤدي الى زيادة كلف النقل. واكد الحسامي ان زيادة الصادرت بمثابة النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي وهذا يساعد على تحسين ميزان المدفوعات والميزان التجارية وتحريك القطاعات الاخرى المرابطة معها.
من جانب اخر، قال الخبير الاقتصادي د.ماهر المحروق” اعتقد تحقيق زيادة بالصادرات الوطنية بنسبة 6.5 % امر ممكن من خلال التركيز على تعزيز تواجد المنتج الأردني في مختلف الأسواق من خلال حشد الجهود الترويجية للمنتجات الأردنية ووضوح الرؤية بخصوص استراتيجية واضحة للتصدير مع التركيز على فتح أسواق جديدة وزيادة المنتجات في الأسواق التقليدية “. واكد المحروق تكثيف الجهود للعمل على تعزيز تنافسية المنتج الأردني من خلال رفع مستوى جودة المنتج أو من خلال خفض الكلف المتلعقة بالطاقة والنقل كونها محاور أساسية في التنافسية للمنتج الوطني.
واوضح المحروق ان الصناعة الوطنية تمتلك فرص كبير لدخول اسواق غير تقليدية مثل الأفريقية مشيرا الى اهمية العمل مع هذه الدول على اتفاقية تفضيلات تجارية لضمان الوصول إلى هذه الاسواق. واكد المحروق ان زيادة الصادرات ستؤدي إلى الي تحقيق النمو الاقتصادي لان الصادرات عامل رئيسي في معادلة النمو الاقتصادي.
يذكر أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 24.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 250 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.7 مليار دينار سنويا.