اتفق مسؤولون مصريون وسودانيون على تعزيز حركة التجارة السودانية عبر الموانئ المصرية، وذلك في اجتماع عقدوه في القاهرة، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على ترسيخ التعاون المشترك مع السودان؛ لتعميق الشراكة الثنائية، على نحو يتسق مع العلاقات التاريخية، التي تربط شعبي وادي النيل.
أشار الوزير، خلال استعراضه نتائج الاجتماعات المشتركة بين المسؤولين المصريين، وبعض رجال الأعمال السودانيين، إلى ضرورة مساعدة الأشقاء السودانيين، في التغلب على ما طرحوه خلال الاجتماعات المشتركة، من عدم انسياب لحركة التجارة بميناء «بورتو سودان»، نتيجة تكدس البضائع، بسبب ضعف البنية التحتية.
وأكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم التوافق مع الجانب السوداني على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة مينائي العين السخنة والسويس، في تصدير المنتجات السودانية، وكذلك في استيراد احتياجات السودان من العالم، مع إمكانية الاستفادة من المزايا، التي يُتيحها قانون المنطقة الاقتصادية، على أن يتم سداد مقابل الانتفاع مع توفير مناطق الانتظار للحاويات السودانية المصدرة والمستوردة.
وأشار إلى أن الإجراءات الجمركية للبضائع السودانية العابرة بنظام «الترانزيت»، عبر الأراضي المصرية، تتضمن التحقق من الفحص الظاهري للحاويات، واستيفاء قواعد «الرقابة المحجرية» للبضائع التي قد تحتاج إلى عرض بعض الأصناف على الجهات الرقابية، مع سداد الجهة المعنية للضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المنقولة بصفة أمانة، لحين وصولها إلى الوجهة النهائية، وإمكانية وضع «خطاب ضمان معزز»، قابل للخصم والإضافة؛ لتسهيل عمليات الخصم والإضافة على قوة «خطاب الضمان» للبضائع المنقولة بنظام «الترانزيت».
وأكد استعداد مصر لإنهاء جميع الإجراءات على بضائع «الترانزيت»، مع تقديم الضمانات المقررة لحين انتهاء الجانب السوداني، من إقامة الشركة المتفق عليها، على ضوء رغبة الجانب السوداني بالبدء في إنهاء الإجراءات على البضائع بنظام «الترانزيت» على الفور.
أبدى الجانب السوداني، خلال الاجتماع، رغبته في التعاون مع الموانئ المصرية، لإنهاء إجراءات الصادرات والواردات السودانية عبر منفذي «قسطل» و«أرقين»، لإنهاء الصعوبات التي تواجه العمل بميناء «بورتو سودان»، على النحو الذي يُسهم في تعزيز تجارة «الترانزيت» مع الموانئ المصرية، تمهيداً لتصدير ما يقرب من 90% من حركة الصادرات السودانية.