رغم الوباء، أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة أمس، أداء قويا للتجارة الخارجية للصين خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بما يشير إلى التعافي الاقتصادي المستدام للصين بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين خلال العام الماضي 535 مليار دولار بزيادة نسبتها 27 في المائة، عن الفائض التجاري لعام 2019 وأكبر فائض تجاري للصين منذ 2015. وشهد كانون الأول (ديسمبر) الماضي زيادة في الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.5 في المائة سنويا، في حين زادت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 47.7 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ كانون الثاني (يناير) 2013.
وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة خلال العام الماضي 317 مليار دولار بزيادة نسبتها 7 في المائة، عن 2019، وذلك في وقت تعمل فيه المصانع الصينية بكامل طاقتها، حيث تمكنت بكين من احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى حد كبير، في حين ما زال يتفشى في أجزاء أخرى من العالم. وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن صادرات الصين زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 18.1 في المائة سنويا، في حين زادت الواردات بنسبة 6.5 في المائة، لتسجل الصين فائضا تجاريا قياسيا في الشهر الأخير من العام الماضي بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وجاء ذلك بعد زيادة الصادرات خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 21.1 في المائة، سنويا وزيادة الواردات بنسبة 4.5 في المائة، سنويا، وبلغ الفائض التجاري للصين خلال الشهر الماضي 78.2 مليار دولار، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" رأيهم يبلغ 72 مليار دولار فقط.
وفي ظل تفشي وباء كوفيد - 19 العام الماضي، شكل الطلب على المواد الطبية والمعدات الإلكترونية للعمل عن بعد محركا لزيادة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وفي المقابل، أدت القيود الصحية المفروضة في الولايات المتحدة إلى كبح التجارة مع الصين، برأي آيريس بانج الخبيرة الاقتصادية من مصرف إيه إن جي. ورغم ذلك، قال المحلل تينج لو من مصرف الأعمال نومورا "إن بكين بذلت جهودا متواصلة لاحترام التزاماتها تجاه واشنطن"، مشيرا إلى زيادة الواردات الصينية من الولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 45 في المائة، عن الشهر ذاته من العام السابق. وبينما يعاني باقي العالم ركودا اقتصاديا، يعتقد المحللون أن الصين ستكون الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي شهد نموا مرة أخرى في عام 2020.
من جهة أخرى، انتقدت الصين أمس، القرار الأمريكي الذي يقضي بمنع دخول جميع منتجات القطن والطماطم من إقليم شينجيانج الصيني إلى الولايات المتحدة بسبب العمل القسري، فيما عُدّ خطوة كاسحة أثارت احتجاجات من جانب بكين وتعهدات جديدة بالدفاع عن شركاتها. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن متحدث باسم الحكومة الصينية القول، "إن القرار الأمريكي ينتهك قواعد التجارة، ومبادئ اقتصاد السوق، وقد أضر بسلاسل التوريد الصناعية العالمية، وبمصالح الشركات والمستهلكين في جميع الدول".
وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بكين، "إن ما يسمى بالعمل القسري هو من صنع وتلفيق بعض المؤسسات والشخصيات الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة"، وأضاف أن "الهدف هو فرض إجراءات صارمة ضد الأطراف والشركات الصينية ذات الصلة، وكبح النمو الصيني، لقد صنع الجانب الأمريكي هذه الكذبة ثم اتخذ إجراءات بناء عليها". وقرار الحظر الأمريكي هو الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم الولايات المتحدة من خلالها بالضغط على الصين بسبب ما يتردد من تعرض أقلية الويجور إلى سوء المعاملة.
وأعلنت الصين تسجيل أول حالة وفاة بكوفيد - 19 على أراضيها منذ ثمانية أشهر، في انتكاسة تأتي في وقت تسعى فيه البلاد للسيطرة مجددا على تفشي الجائحة وفي خضم استعداداتها لوصول خبراء من منظمة الصحة العالمية. وقالت لجنة الصحة الوطنية "إن حالة الوفاة سجلت في مقاطعة خبي في شمال البلاد"، من دون مزيد من التفاصيل، وكانت السلطات فرضت إغلاقا عاما في عدد من مدن هذه المقاطعة بعد عودة الفيروس للتفشي فيها، وسجلت آخر حالة وفاة ناجمة عن كوفيد - 19 في الصين القارية في أيار (مايو) 2020. وقال التلفزيون الرسمي في الصين "إن فريقا عالميا من العلماء تقوده منظمة الصحة العالمية وصل إلى مدينة ووهان، التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في أواخر عام 2019، للتحقيق من أجل معرفة منشأ الجائحة". وسيقضي الفريق شهرا تقريبا في المدينة التي تقع في وسط الصين، على أن تتضمن هذه الفترة أسبوعين في الحجر.
وفي سياق متصل بالصين، حذرت الشركات الأوروبية العاملة في الصين من مخاطر جديدة تهدد أنشطتها هناك رغم التقدم الأخير الذي حققته الصين والاتحاد الأوروبي في مفاوضات الاتفاق الاستثماري بين الجانبين، وفقا لـ"الألمانية". وبحسب تقرير صادر عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين ومعهد ميريكس الصيني في برلين أمس، فإن كثيرا من الشركات الأوروبية يشعر بالقلق من تزايد التباعد مع الصين والقوى الرئيسية الأخرى، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب حركة التجارة العالمية.
وقال معدو التقرير "إنه حتى في ظل رئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فإنه من المحتمل استمرار توتر العلاقات بين بكين وواشنطن"، مضيفين "أن الصين تواصل بشكل متزايد العمل على زيادة استقلال اقتصادها عن الغرب". ورغم أن إدارة بايدن من المتوقع أن تكون أقل عدائية تجاه الصين من الإدارة الحالية، فإنه من المحتمل أن تظل تعد الصين منافسا استراتيجيا للولايات المتحدة، بما يعني أنه من غير المحتمل استمرار حركة العولمة كالمعتاد.
وقال معدو التقرير "إن الانفصال الذي يتحدثون عنه بالنسبة إلى الصين سيؤثر في ما هو أكثر من سلاسل الإمداد العالمية، حيث أصبحت الصين تتشعب بمفردها وبشكل متزايد في مجالات مثل معايير البيانات والتكنولوجيا الرقمية والمعايير الصناعية". وتدرك الشركات الأوروبية العاملة في الصين انفصال بكين وتصفه بأنه "معقد ومرهق" في سعيها إلى الاستفادة من نمو الصين في أعقاب احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.