أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 11.4% على أساس سنوي في يناير، لتوسع مكاسبها السنوية للشهر الثالث على التوالي مدفوعة بارتفاع الطلب على الرقائق والسيارات، على الرغم من أن الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا أعاق تعافي الصادرات الكامل.
وبلغت قيمة الصادرات الشهر الماضي 48 مليار دولار، مقارنة بـ43 مليارا قبل عام، وفقا لبيانات من وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وارتفعت الواردات بنسبة 3.1% إلى 44 مليار دولار، ما نجم عنه فائض تجاري بلغ 3.96 مليار دولار. ويمثل هذا الشهر التاسع على التوالي الذي تُسجل فيه البلاد فائضا تجاريا. وتخطت بيانات يناير توقعات السوق. فوفقا لاستبيان أجرته يونهاب إينفوماكس، الذراع المالية لوكالة يونهاب للأخبار، كان من المتوقع أن ترتفع صادرات البلاد في شهر يناير بنسبة 9.7% على أساس سنوي.
وبحسب القطاعات، ارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 21.7% على أساس سنوي، لتسجل توسعا على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي. وحقق قطاع السيارات أيضا نموا رئيسيا، فقد ارتفعت الصادرات من السيارات بنسبة 40.2% على أساس سنوي، ما يعد النمو الأكثر حدة من نوعه منذ سبتمبر من عام 2017. وارتفعت صادرات كل من أجهزة الهواتف المحمولة ومنتجات لوحات العرض بنسبتي 58% و 32.3% على التوالي، في تلك الفترة، وفقا للبيانات. وسجلت صادرات البلاد من منتجات الصحة الحيوية التي تشمل مجموعات اختبار فيروس كورونا ارتفاعا نسبة 66.5% على أساس سنوي. كما انتعشت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 8.6%، مسجلة أول نمو منذ أكثر من عامين.
وبحسب جهة التصدير، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 22%، في حين نمت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 46.1%. وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 23.9%. وكانت الصادرات قد ارتفعت في ديسمبر بنسبة 12.6% على أساس سنوي إلى 51.4 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الصادرات حاجز 50 مليار دولار منذ نوفمبر من عام 2018. واستمر تراجع الصادرات الكورية لستة أشهر على التوالي في أغسطس الماضي، تأثرا بتداعيات كورونا، قبل أن تظهر تعافيا في سبتمبر على خلفية زيادة شحنات الرقائق. وفي أكتوبر، تراجعت الصادرات مرة أخرى في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس من جديد، ثم سجلت ارتفاعا جديدا في الشهر التالي.
وقد بلغت قيمة صادرات البلاد العام الماضي 512.8 مليار دولار تراجعا بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2019. وشهد رابع أكبر اقتصاد في آسيا تراجعا بنسبة 1%، ما يعد الانكماش الأكثر حدة من نوعه على الإطلاق منذ الأزمة المالية في عام 1997. ويتوقع البنك الكوري المركزي نمو الاقتصاد لهذا العام بنسبة 3% على خلفية انتعاش الصادرات.