قال مركز أبحاث حكومي اليوم الأحد إن الطلب المحلي في كوريا الجنوبية يعاني من التعثر وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن تحسن الصادرات أدى جزئيًّا إلى الحد من التباطؤ الاقتصادي. وقد أدت الموجة الثالثة من تفشي كوفيد-19 إلى تراجع الاستهلاك والتوظيف، ليظل النشاط الاقتصادي بطيئًا، وفقًا لتقرير التقييم الاقتصادي الشهري، الصادر عن معهد التنمية الكوري.
وأظهر التقرير الصادر باللغة الإنجليزية أن «الاقتصاد الكوري شهد تقلصًا في الطلب المحلي، مع استمرار الموجة الثالثة في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، فقد أدى تحسن صادرات السلع إلى التخفيف من التباطؤ في النشاط الاقتصادي جزئيًّا». وقد انخفض الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 1.1% في ديسمبر عن الشهر السابق، حيث أصابت القيود المشددة للتباعد الاجتماعي القطاعات التي تتعامل مع الخدمات المباشرة، مثل أماكن الإقامة والمطاعم، وفقًا لوكالة الإحصاءات. ولكن على الرغم من تباطؤ صناعة الخدمات، فقد ارتفع الناتج الصناعي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.5% على أساس شهري في ديسمبر، على خلفية الارتفاع في قطاع صناعة الرقائق.
وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 11.4% على أساس سنوي في يناير، مدعومة بالطلب المتزايد على الرقائق والسيارات، وفقًا لوزارة التجارة. وقال تقرير المعهد: «من المتوقع أن يستمر الانكماش في الاستهلاك، مع استمرار تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي خلال شهر يناير». وفي 8 ديسمبر، شددت كوريا الجنوبية قواعد التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2.5، وهو ثاني أعلى مستوى، في منطقة العاصمة سيئول والمناطق المجاورة لها، التي يبلغ عدد سكانها نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51.6 مليون نسمة، والمستوى 2 في بقية البلاد. وبعد بلوغ عدد الإصابات اليومي إلى ذروته في 25 ديسمبر عندما سجل 1,241 إصابة جديدة، تراجع العدد اليومي إلى حدود 400 حالة.