أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر يناير من 2021، حيث يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات (وطنية المنشأ) وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري. وذكر التقرير أنه خلال شهر يناير الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو (406 ملايين دينار) مقابل (445 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 9%، ويمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 72% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 28%.
وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت (49 مليون دينار)، تليها البرازيل بقيمة (45 مليون دينار)، بينما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت (31 مليون دينار). وتعتبر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكثر السلع استيراداً (43 مليون دينار) ثم أوكسيد الألمنيوم (28 مليون دينار) ويليهما سيارات الجيب (18 مليون دينار).
من جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 25% حيث بلغت (200 مليون دينار) مقابل (160 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 82% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 18%. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالغة (41 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة (32 مليون دينار)، بينما تأتي سلطنة عمان في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (18 مليون دينار).
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، كانت خامات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال شهر يناير من العام 2021، والتي بلغت قيمتها (30 مليون دينار)، ويأتي في المرتبة الثانية منتج نصف جاهز من حديد أو صلب التي بلغت قيمته (25 مليون دينار) وتليهما في المرتبة الثالثة خلائط من الألومنيوم الخام والتي بلغت قيمتها (20 مليون دينار).
وفيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 29% حيث بلغت (53 مليون دينار) مقابل (74 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما تتجاوز نسبته 88 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 12% فقط من حجم إعادة التصدير، حيث تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته (14 مليون دينار) وتليها سلطنة عمان بقيمة (10 مليون دينار)، ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها (9 ملايين دينار).
وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها (9.4 مليون دينار)، تليها في المرتبة الثانية أجهزة ضبط وتوزيع التيار الكهربائي والتي تصل قيمتها إلى (9.2 مليون دينار)، وتحتل أجزاء للتوربينات الغازية المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها (6 مليون دينار). أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ (154 مليون دينار) مسجلا انخفاض في قيمة العجز في يناير من عام 2021 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق (211 مليون دينار) بنسبة 27%.