كشف تقرير بنك الكويت الوطني أن التجارة الخارجية للكويت شهدت انتعاشاً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2020، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 58% والواردات بنسبة 7.9%، على أساس ربع سنوي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، وذلك بعد التراجع الذي سجّلته في الربع الثاني من عام 2020 في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع حركة النشاط التجاري عالمياً نتيجة لتدابير الإغلاق. إلا أنه على الرغم من ذلك، فقد ظلت التدفقات التجارية أقل بكثير عن مستويات ما قبل الجائحة.
ويعزى هذا الارتفاع الملحوظ الذي سجّلته الصادرات خلال الربع الثالث من العام الماضي بصفة رئيسية إلى ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي، والذي ارتفع بنسبة 69% على أساس ربع سنوي ليبلغ 44 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من عام 2020. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط انعكس على الصادرات، إذ عوّض جزءاً من انخفاض الإنتاج النفطي، الذي تراجع بنسبة %9.3 على أساس ربع سنوي إلى 2.24 مليون برميل يومياً على خلفية اتفاقية أوبك وحلفائها لخفض حصص الإنتاج. ومن جهة أخرى، شهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 59% على أساس ربع سنوي وذلك على الرغم من استمرار تراجعها بشكل ملحوظ على أساس سنوي.
أما على صعيد الفئات الاقتصادية، فقد شهدت السلع الوسيطة والاستهلاكية انخفاضاً حاداً بنسبتي 31% و21% على أساس سنوي على التوالي، بينما سجّلت السلع الرأسمالية انخفاضاً بنسبة 13.6% على أساس سنوي، وقد يكون تراجع تلك الفئات انعكاساً للاضطرابات التجارية وتراجع الطلب الخارجي نتيجة لتداعيات الجائحة.
إعادة فتح الاقتصاد
وقال تقرير «الوطني»: «تشير التوقعات إلى انتعاش نشاط التجارة الدولية في الفترة المقبلة في ظل ارتفاع أسعار النفط (استقرار سعر خام التصدير الكويتي عند مستوى 44 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من عام 2020، إلا أنه تمكن من اختراق حاجز الـ60 دولاراً للبرميل في منتصف فبراير) بالإضافة إلى رفع حظر التصدير، كما يمكن أن تؤدي إعادة فتح الاقتصاد الكويتي إلى تعزيز الواردات». وأضاف: «على الرغم من استمرار ظروف عدم اليقين تجاه تطور الجائحة، فإن الطرح الفعّال لبرامج اللقاحات من شأنه أن يساهم في إعادة الانشطة التجارية إلى أوضاعها الاعتيادية بنهاية العام الحالي».
الاضطرابات التجارية
وبيّن تقرير «الوطني» أن الاضطرابات التجارية استمرت في التأثير على الواردات الكويتية، وإن كانت نسبة تراجع الواردات على أساس سنوي بلغت 18.3% في الربع الثالث من عام 2020 مقابل 26% في الربع السابق.
وظلت الوجهات الخمس الأولى للصادرات غير النفطية مستقرة نسبياً مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، وانخفضت المبيعات إلى تلك الدول (الإمارات والسعودية والصين والهند وقطر، التي تمثل 63% من إجمالي الصادرات غير النفطية) بنسبة 17.8% على أساس سنوي. ومن جهة أخرى، شهدت الواردات من أكبر خمس دول مصدرة للكويت (الصين، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة والهند، التي تمثل 45% من الواردات) انخفاضاً بنسبة 22% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020، وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الشريك التجاري الرئيسي لواردات الكويت غير النفطية (22% من إجمالي قيمة التبادل التجاري)، وتبعتها الصين في المرتبة التالية.