أقرت السلطات الكويتية، السبت، حظر استيراد المركبات التي مضى عليها 10 سنوات ابتداءً من سنة الصنع. وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن وزارة التجارة أصدرت قراراً بشأن تعديل القرار رقم 59 لسنة 2010 بشأن استيراد المركبات. وتضمن القرار "تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2010 بشأن استيراد المركبات"، والتي نصت على "حظر استيراد المركبات التي مضى عليها عشر سنوات ابتداء من سنة الصنع".
ووضعت الوزارة الكويتية استثناء "شرط المدة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، كما يجوز للوزير تفويض هذا الاختصاص لمن يراه مناسباً". يذكر أن الكويت كانت تحظر استيراد المركبات التي مضى عليها خمس سنوات ابتداءً من سنة الصنع، والتى تم رفعها في هذا التعديل إلى 10 سنوات. ووفقاً لما في ديباجة القرار "يجوز استثناء مركبات الطلبة المبتعثين دراسياً إذا كانوا يمتلكونها أثناء دراستهم ولمرة واحدة فقط، ومركبات الموظفين الكويتيين العاملين بالخارج، إذا كانوا يمتلكونها أثناء عملهم ولمرة واحدة فقط"، بالإضافة إلى المركبات المعدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تكون مجهزة لهذا الغرض".
ومن بين الاستثناءات "أن تكون السيارة الخاصة التي كانت مرخصة بالكويت وقام المالك بتصديرها ثم استرجعها إلى الكويت، بالإضافة إلى مركبات العاملين بهيئات السلك الدبلوماسي والهيئات والمنظمات الدولية والمركبات الأثرية والتاريخية والنادرة".