قال البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء إن فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية تقلص بشكل حاد في شهر يناير بسبب ارتفاع أسعار النفط. وبلغ فائض الحساب الجاري 7.06 مليار دولار أمريكي في يناير، متقلصا من فائض قدره 11.51 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وفقا لما ذكره بنك كوريا (BOK). الحساب الجاري هو أوسع مقياس للتجارة عبر الحدود. ومنذ تسجيل عجز قدره 3.33 مليار دولار في أبريل من العام الماضي، وهو الأكبر منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بسبب تعثر الصادرات وسط جائحة كوفيد-19، شهدت البلاد فائضا في الحساب الجاري.
وسجل ميزان السلع فائضا قدره 5.73 مليار دولار في يناير، وهو أقل من فائض قدره 10.5 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. وارتفعت الصادرات التي تمثل نصف الاقتصاد الكوري الجنوبي، بنسبة 11.4% على أساس سنوي في يناير لتوسيع مكاسبها على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي على خلفية الطلب المتزايد على الرقائق والسيارات. وبلغت قيمة الصادرات 48 مليار دولار في يناير، مقارنة مع 43 مليار دولار قبل عام.
وارتفعت الواردات بنسبة 3.1% لتصل قيمتها إلى 44 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 3.96 مليار دولار. وهو الشهر التاسع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد فائضا تجاريا. وتضررت الشحنات الخارجية للبلاد بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. لكن وتيرة الركود تراجعت منذ يونيو من العام الماضي حيث بدأت الاقتصادات الكبرى ببطء في استئناف أنشطتها التجارية وتخفيف عمليات إغلاق الحدود.