ارتفع العجز العام في إيطاليا إلى 9.5% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 تحت تأثير وباء «كوفيد-19» على الاقتصاد ومالية الدولة، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء «إيستات» أمس. في 2019، بلغ العجز العام 1.6% من إجمالي الناتج الداخلي. ونجم ارتفاع العجز عن انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي الناتج عن تدابير الدعم التي تم وضعها لمواجهة آثار الأزمة الصحية على الاقتصاد.
وفي الربع الرابع وحده من 2020، ارتفع العجز العام إلى 5.2% من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل 1.9% في الفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوضح المعهد الوطني للإحصاءات أن إنفاق الدولة الإيطالية في الربع الرابع ارتفع بنسبة 9.8% على أساس سنوي، بينما تراجعت الإيرادات 2.9%. وقال: إن الزيادة الكبيرة في العجز ترجع إلى انخفاض الإيرادات والزيادة الكبيرة في الإنفاق نتيجة الإجراءات التي تم وضعها لدعم دخل الأسر والشركات. كانت إيطاليا، أول بلد تأثر بشدة بانتشار فيروس كورونا في أوروبا في فبراير 2020.
وكانت صدمة الوباء على الاقتصاد الإيطالي، وهو الثالث في منطقة اليورو، شديدة مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 8.9% العام الماضي. ولإحياء الاقتصاد المُنهك، تعوّل حكومة ماريو دراجي على خطة تزيد قيمتها على مئتي مليار يورو يُمولها الاتحاد الأوروبي ومن شأنها أن تزيد العجز هذا العام. وأعلنت الحكومة الإيطالية في مارس حزمة جديدة من إجراءات المساعدة بقيمة 32 مليار يورو للتخفيف من آثار الوباء على الاقتصاد ودعم الشركات والأسر.