تسارع تعافي اقتصاد الصين بوتيرة قوية في الربع الأول من تراجع ناجم عن الجائحة، في وقت سابق من العام الماضي، إذ تلقى الدعم من طلب أقوى من الداخل والخارج واستمرار دعم حكومي للشركات الأصغر حجما. وكشفت بيانات رسمية أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بوتيرة قياسية هي الأكبر منذ 30 عاما، وقدرها 18.3 في المائة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وبينما تعرضت القراءة لانحراف شديد بسبب تراجع حاد للنشاط قبل عام، فإن الزيادة هي الأقوى من 1992 على الأقل، حين بدأ الاحتفاظ بسجلات فصلية رسمية. وبدعم من تدابير صارمة لاحتواء الفيروس وإنقاذ مالي طارئ للشركات، يتعافى الاقتصاد باطراد من تراجع كبير بلغ 6.8 في المائة، في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، حين تحول تفشى كوفيد - 19 في مدينة ووهان في وسط الصين إلى وباء كامل القوة.
ويقود تعزز الصادرات الانتعاش، إذ تسارع المصانع لتلبية طلبيات خارجية إلى جانب تحسن منتظم في الاستهلاك يأتي على الرغم من حالات كوفيد - 19 المتفرقة في بعض المدن. وعلى أساس فصلي، تباطأ النمو إلى 0.6 في المائة، في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) من مستوى معدل 3.2 في المائة، في الربع السابق وفقا لما تكشفه البيانات. ونما الإنتاج الصناعي في آذار (مارس) 14.1 في المائة، على أساس سنوي، ليتباطأ من ارتفاع 35.1 في المائة، في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير). وزادت مبيعات التجزئة 34.2 في المائة، على أساس سنوي في آذار (مارس)، لتفوق زيادة 28 في المائة، توقعها محللون وتسجل معدلا أقوى من قفزة 33.8 في المائة، مسجلة في أول شهرين من العام. ومن المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 8.6 في المائة، عقب زيادة 2.3 في المائة، في العام الماضي وهي الأضعف في 44 عاما لكنها جعلت الصين الاقتصاد الكبير الوحيد الذي تفادى تسجيل انكماش، وسيفوق ذلك بسهولة هدف الحكومة لنمو سنوي لعام 2021 عند ما يربو على 6 في المائة.
تعزيز أسس الانتعاش
قالت ليو أيهوا المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء أمس "إن التعافي استمر بشكل عام في الربع الأول من العام، لكن يجب تعزيز أسس الانتعاش"، مشيرة بشكل خاص إلى "الشكوك" المستمرة في العالم على صعيد الوباء. وحذر تشو هونجبين المحلل في المجموعة المصرفية "إتش إس بي سي" من أن الضعف "غير المسبوق" في وجود أساس للمقارنة مع العام الماضي يجعل "من الصعب تفسير" البيانات الاقتصادية للربع الأول. وفي الوقت نفسه من العام الماضي سجل إجمالي الناتج الداخلي تراجعا بنسبة 6.8 في المائة، وبعد ذلك سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية في ربيع 2020 بانتعاش إجمالي الناتج الداخلي وعودته إلى مستوى ما قبل الجائحة في نهاية العام الماضي.
وعلى الرغم من التحفظات على دقة الأرقام الرسمية لإجمالي الناتج المحلي، يتابع المحللون باهتمام تطوره بسبب وزن البلاد في الاقتصاد العالمي. وبلغ معدل البطالة - المحسوب لسكان المدن فقط - في آذار (مارس) 5.3 في المائة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 6.2 في المائة، في شباط (فبراير) 2020 في ذروة الوباء. وبعد تعافيها من صدمة الوباء، تهدف الصين إلى تحقيق نمو بنسبة 6 في المائة، على الأقل هذا العام، وهو رقم أكثر تواضعا بكثير من توقعات معظم الاقتصاديين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 8.4 في المائة في إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومنحت التجارة الخارجية القوية الاقتصاد الصيني دفعة خلال الآونة الأخيرة، وانشغلت المصانع الصينية بإنتاج بضائع تشمل أجهزة اختبار كورونا والكمامات الواقية، لتصديرها إلى جميع أنحاء العالم. وغالبا ما يتم استيراد أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة ومعدات المكاتب المنزلية من الصين. وخلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ساعدت الصين على إنعاش الاقتصاد العالمي، كما أن تعافيها من أزمة فيروس كورونا له تأثير كبير الآن، حيث سجلت شركات صناعة السيارات الألمانية وعديد من الشركات الأخرى العاملة في السوق الصينية أرباحا جيدة في البلاد أخيرا.
قفزة في الصادرات
أفادت بيانات من إدارة الجمارك الصينية بأن صادرات الصين المقومة باليوان في الربع الأول من العام قفزت 38.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، في حين زادت الواردات 19.3 في المائة على أساس سنوي. وبلغ الفائض التجاري الصيني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 759.29 مليار يوان "115.99 مليار دولار". وخلصت حسابات أجرتها "رويترز" اعتمادا على بيانات الجمارك الصينية أخيرا، إلى أن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 21.37 مليار دولار في آذار (مارس) انخفاضا من 23.01 مليار دولار في شباط (فبراير).
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الشهر الماضي "إن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع الصين فيما يتعلق بالخلافات حول التجارة"، وحث نظيره الصيني على الالتزام بالقواعد الدولية. يتزايد التوتر التجاري بين الدولتين مع تعهد الصين باتخاذ خطوات لدعم حقوق ومصالح شركاتها بعد أن وضعت الولايات المتحدة كيانات صينية للحوسبة الفائقة على قائمة اقتصادية سوداء. وأفادت بيانات الجمارك بأن صادرات الصين في آذار (مارس) ارتفعت 30.6 في المائة على أساس سنوي، لتأتي دون التوقعات، لكنها ما زالت تشير إلى نمو قوي، في حين قفزت الواردات بوتيرة فاقت سرعتها التوقعات بلغت 38.1 في المائة. وكانت التقديرات تشير إلى ارتفاع الواردات 23.3 في المائة على أساس سنوي ارتفاعا من نمو 17.3 في المائة في شباط (فبراير). وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 13.8 مليار دولار في آذار (مارس) مقارنة بتوقعات الاستطلاع ببلوغه 52.05 مليار دولار ومع فائض عند 37.88 مليار دولار في شباط (فبراير).
تحسن الطلب العالمي
يعود النمو القوي للصادرات الصينية خلال الشهر الماضي إلى تحسن الطلب العالمي وانخفاض رقم أساس المقارنة خلال العام الماضي عندما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى انهيار التجارة الخارجية للصين خلال آذار (مارس) الماضي، بحسب "الألمانية". في الوقت نفسه واصلت الصادرات الصينية نموها للشهر التاسع على التوالي خلال آذار (مارس) الماضي، في حين استمر نمو الواردات للشهر السادس على التوالي. ورغم الحرب التجارية والرسوم العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة، زادت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 74.7 في المائة على أساس سنوي، في حين زادت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 69.2 في المائة. وفي أوروبا، استفادت ألمانيا من التعافي القوي لأهم شركائها التجاريين، حيث زادت واردات الصين من ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 28.4 في المائة سنويا.
استثمارات الأصول الثابتة
بحسب وكالة أنباء "شينخوا"، أظهرت نتائج بيانات ارتفاع استثمارات الصين في الأصول الثابتة بنسبة 25.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021. وذكرت أن استثمارات الصين في الأصول الثابتة بلغت 9.6 تريليون يوان "نحو 1.47 تريليون دولار" في الأشهر الثلاثة الأولى. وكان النمو المزدوج مدفوعا بقاعدة منخفضة للمقارنة في أوائل العام الماضي عندما تسبب كوفيد - 19 في شل الأنشطة الاقتصادية في الصين. ومقارنة بمستوى 2019، جاء نمو استثمارات الصين في الأصول الثابتة بنسبة 6 في المائة. وخلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس)، زادت الاستثمارات من القطاع الحكومي بنسبة 25.3 في المائة، بينما ارتفعت الاستثمارات من القطاع الخاص بنسبة 26 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 1.51 في المائة في آذار (مارس). وارتفعت الاستثمارات في الصناعة الأولية بنسبة 45.9 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى، بينما ارتفعت الاستثمارات في الصناعة الثانوية بنسبة 27.8 في المائة، وارتفعت الاستثمارات في الصناعة الثالثة 24.1 في المائة.
وفي الوقت نفسه، قفزت الاستثمارات في التصنيع عالي التقنية والخدمات 41.6 في المائة و28.6 في المائة على أساس سنوي على التوالي. وتشمل الاستثمارات في الأصول الثابتة رأس المال المنفق على البنية التحتية والممتلكات والآلات والأصول المادية الأخرى.
كما أظهرت الأرقام الواردة من الهيئة الوطنية للإحصاء أمس، أن القيمة المضافة للإنتاج الصناعي الصيني، وهو مؤشر اقتصادي مهم، زادت بنسبة 24.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، وسط مواصلة أنشطة المصانع الانتعاش. وزاد الإنتاج الصناعي بنسبة 2.01 في المائة على أساس ربعي، حيث قفز 14.1 في المائة على أساس سنوي في آذار (مارس) وفق لما ذكرت الهيئة المذكورة. وازداد إنتاج الشركات الصناعية الرئيسة، بنسبة 14 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2019، ما يؤدي إلى بلوغ معدل النمو الاقتصادي 6.8 في المائة للربع الأول في العامين الماضيين. ويستخدم الإنتاج الصناعي لقياس أنشطة الشركات الكبيرة المحددة التي تحقق إيرادات الأعمال لا تقل عن 20 مليون يوان "نحو 3.06 مليون دولار" سنويا.
وارتفع إنتاج القطاع الخاص بنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي في آذار (مارس)، بينما ارتفع إنتاج الشركات المملوكة للدولة بنسبة 10.9 في المائة. ومن بين القطاعات الرئيسة الثلاثة "التصنيع والتعدين وإنتاج وتوريد الطاقة الكهربائية والحرارية والغاز الطبيعي والماء"، أظهر القطاع التحويلي أسرع نمو، حيث ارتفع بنسبة 15.2 في المائة على أساس سنوي في آذار (مارس). وفي الوقت نفسه، توسع القطاع التحويلي عالي التقنية بنسبة 14.1 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي. وارتفع معدل استخدام الطاقة الصناعية في الصين في الفترة من يناير إلى مارس بنسبة 9.9 نقطة مئوية عن العام الماضي إلى 77.2 في المائة، وهو أعلى مستوى في الربع الأول منذ عام 2013، وفقا للهيئة.