أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع للمرة الـ 12 على التوالي في شهر مارس الماضي بنسبة 45.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل الى 25.5 مليار ين ياباني (235 مليون دولار)، وذلك بسبب تباطؤ الصادرات. وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل ايجابيا 13 عاما وشهرين، اذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات. وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 22.5% على أساس سنوي ليصل الى 50.6 مليار ين ياباني (466 مليون دولار) فيما ارتفعت الواردات من اليابان للمرة الاولى منذ 11 شهرا بنسبة 37% لتصل الى 25.1 مليار ين ياباني (231 مليون دولار).
وأشارت الوزارة الى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 18.1% ليصل الى 381.2 مليار ين (3.5 مليارات دولار) مع تقلص الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 11.8% مقارنة بالعام السابق. وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى والتي تمثل نسبة 93.2% من إجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفضت بنسبة 14.1% فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 0.6% بسبب الطلب على الآلات الكهربائية والسلع المصنعة والآلات.
وذكرت الوزارة ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا للمرة الثانية على التوالي بقيمة 663.7 مليار ين (6.1 مليارات دولار). ووفقا للتقرير نمت الصادرات اليابانية بنسبة 16.1% عن العام السابق وهي اكبر زيادة منذ شهر نوفمبر عام 2017 مدعومة بانتعاش الاقتصاد العالمي فيما ارتفعت واردات اليابان أيضا بنسبة 5.7%. وأشار التقرير الى أن الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.