سجل إجمالي الناتج المحلي للسلطنة 24.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي, وفق إحصائيات صدرت الثلاثاء عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات, وترصد الاحصائيات تأثيرات الجائحة على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وكذلك تبعات هبوط أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات منخفضة للغاية خلال العام الماضي, حيث بلغ معدل تراجع الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية 16,2 بالمائة في 2020 مقارنة مع عام 2019 والذي بلغ فيه إجمالي الناتج 29.3 مليار ريال, وتمثل الأنشطة النفطية 31 بالمائة من الناتج المحلي بينما تبلغ مساهمة الأنشطة غير النفطية 69 بالمائة. وكان أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي قد رفع تقديراته للنمو العالمي خلال العام الجاري مع تعافي بعض الدول من تبعات الجائحة، وفيما يتعلق بالسلطنة عدل الصندوق نظرته السابقة التي كانت تتوقع تراجع اقتصاد السلطنة بنسبة 0.5 بالمائة خلال العام الجاري، مشيرا إلى إمكانية نمو اقتصادي حقيقي إيجابي بنحو 1.8 بالمائة في 2021 ويرتفع النمو إلى 7.4% خلال العام المقبل ليتجاوز إجمالي الناتج المحلي الاسمي 30 مليار ريال. ووفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن مركز الاحصاء سجلت عدة أنشطة اقتصادية نموا ايجابيا هي الزراعة والأسماك, وإمدادات الكهرباء والمياه، والتعدين واستغلال المحاجر، فيما سجلت قطاعات أخرى تراجعا كبيرا خاصة الصناعة والسياحة والانشاءات.
ورصدت الاحصائيات انخفاض نمو الأنشطة النفطية بنسبة 23.4 بالمائة لتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي 7.7 مليار ريال منها 6.2 مليار ريال من أنشطة النفط الخام و1.4 مليار ريال من الغاز الطبيعي، أما الأنشطة غير النفطية فقد سجلت انخفاضا بنسبة 11.8 بالمائة لتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي 18.3 مليار ريال، وضمن الأنشطة غير النفطية سجل قطاع الزراعة والأسماك نموا ايجابيا بلغ 8.8 بالمائة بمساهمة 751 مليون ريال، وانخفض نمو جميع الأنشطة الخدمية والتي تعد أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي غير النفطي، وسجل إجمالي التراجع 8 بالمائة لتصل مساهمة هذه الأنشطة الى 13.2 مليار ريال، وضمن هذه الأنشطة الخدمية كان قطاع السياحة من بين القطاعات الأشد تأثرا بتبعات الجائحة سواء في السلطنة أو في العالم في ظل عمليات الإغلاق والقيود على السفر والتراجع الحاد في إشغال الفنادق، وتراجع نمو قطاع الفنادق والمطاعم في السلطنة بنسبة 40 بالمائة لتهبط مساهمته في الناتج المحلي من 308 ملايين ريال في 2019 إلى 185 مليون في العام الماضي، كما تراجعت تجارة الجملة والتجزئة 12,8 بالمائة إلى 1.8 مليار ريال، والنقل والتخزين والاتصالات 21.2 بالمائة إلى 1.3 مليار ريال، والوساطة المالية 7.8 بالمائة بمساهمة 1.8 مليار ريال، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 9.7 بالمائة بمساهمة 1.2 مليار ريال، والإدارة العامة والدفاع 2,5 بالمائة بمساهمة 3.4 مليار ريال، والخدمات الأخرى 0.7 بالمائة بمساهمة 3.3 مليار ريال.
وتراجع نمو الانشطة الصناعية 24 بالمائة بمساهمة 4.3 مليار ريال وضمن هذه الأنشطة زاد نمو قطاع التعدين واستغلال المحاجر 3.2 بالمائة بمساهمة 129 مليون ريال, وإمدادات الكهرباء والمياه 1.1 بالمائة بمساهمة 627 مليون ريال، فيما انخفض نمو كل من الصناعات التحويلية 33.6 بالمائة بمساهمة ملياري ريال، والصناعات التحويلية الأخرى 40.5 بالمائة بمساهمة 975 مليون ريال، وتشمل صناعة المنتجات النفطية المكررة، وصناعة المواد الكيميائية الأساسية 25.6 بالمائة بمساهمة نحو مليار ريال، والإنشاءات 18.4 بالمائة بمساهمة 1.5 مليار ريال.