قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية ستنفذ سياسة مالية توسعية للمساعدة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي والسعي للتحضير لحقبة ما بعد الوباء خلال العام الأخير من ولاية الرئيس "مون جيه-إن". وتولى الرئيس "مون" منصبه في 10 مايو من عام 2017 لفترة ولاية واحدة مدتها خمس سنوات، وكانت أهداف السياسات الاقتصادية الرئيسية الثلاثة تتمثل في تحفيز النمو المدفوع بالدخل، والنمو الذي يقوده الابتكار والاقتصاد العادل.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير عن تقييم سياستها الاقتصادية على مدى السنوات الأربع الماضية إن الحكومة ستدير سياستها المالية خلال المدة المتبقية من ولاية الرئيس "مون" لدعم التعافي الاقتصادي المتسارع من الوباء. وذكر التقرير أن الحكومة ستركز على استجاباتها السياسية لمساعدة الاقتصاد الكوري على تحقيق النمو بمعدل يتراوح ما بين 3.5% و3.9%. وأضافت الوزارة أنها تخطط لتكثيف الجهود لإنعاش الطلب المحلي ودعم خلق فرص العمل في القطاع الخاص. كما أشارت إلى أن البلاد ستقوم بتنفيذ مبادرة الصفقة الجديدة للاستعداد لحقبة ما بعد الوباء، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
ويسير رابع أكبر اقتصاد في آسيا على مسار التعافي بفضل الصادرات القوية، بعد أن انكمش بنسبة 1% العام الماضي بسبب تداعيات الوباء. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 3.6% هذا العام، بينما توقع بنك كوريا أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.5%.