أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر أبريل 2021، التي تتضمن تحليلًا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلًا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر، الذي يشمل تحليلًا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر فبراير 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تُصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. كما تضمنت النشرة الاقتصادية تقريرًا حول حزم الدعم الإضافية للقطاع الخاص، التي تستهدف التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وتقريرًا عن منتدى فرص الاستثمار الصناعي الذي سيُعقد في ديسمبر المقبل.
وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، إلى أنه وفقًا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر فبراير 2021 ما قيمته (28) مليار ريال قطري بانخفاض طفيف بلغت نسبته 3.8% مقارنة بالشهر السابق، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع قيمة الصادرات بنسبة 3.3%، حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) حوالي (20.6) مليار ريال مقابل (21.3) مليار ريال في الشهر السابق، وكذلك نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 5.1% حيث بلغ إجمالي قيمتها (7.4) مليار ريال قطري مقابل (7.8) مليار ريال في يناير السابق. هذا وقد شهد الميزان التجاري خلال شهر فبراير2021 فائضًا قدره (13.2) مليار ريال. وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر فبراير 2021، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر والصين (4.5) مليار ريال قطري وتمثل ما نسبته 15.9% من إجمالي تجارة قطر الخارجيّة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021 قد ارتفعت بنسبة 10% على أساس شهري، حيث تم تصدير ما قيمته حوالي (1644) مليون ريال قطري مقارنة بحوالي (1499) مليون ريال تم تصديرها في يناير الماضي. وجاء هذا التحسُّن مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات على أغلب نماذج الشهادات ما عدا نموذجَي المنطقة العربية وسنغافورة، فقد ارتفعت الصادرات حسب النموذج العام بنسبة 16%، وارتفعت حسب نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 38%، وارتفعت كذلك بنسبة 17% حسب نموذج الأفضليات، بينما انخفضت الصادرات حسب نموذج المنطقة العربية بنسبة 13%، وإن سجلت ارتفاعًا بنسبة 24% على أساس سنوي، وكذلك انخفضت قيمة الصادرات حسب نموذج سنغافورة بنسبة 89% على أساس شهري.
وأوضح التقرير أن تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021 على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال العام، يعطي مؤشرًا هامًا يقيس مقدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عمومًا على تجاوز تداعيات «كوفيد-19» وعودته إلى ما قبل الأزمة. فقد حقّقت صادرات القطاع الخاص في شهر فبراير 2021 أعلى مستوى خلال الأشهر العشرة الماضية، منذ شهر أبريل 2020 الذي سجل أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام متأثرًا بالتدابير الاحترازية لمكافحة جائحة «كوفيد – 19»، إذ وصلت نسبة الزيادة في شهر فبراير 2021 إلى 190% مقارنة بالمستوى الذي حقّقته في شهر أبريل الماضي، لكنها بالرغم من ذلك تظل أقل بنسبة 16% عن مستوى قيمة الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير الماضي كأعلى مستوى لها خلال الفترة فبراير 2020 – فبراير 2021.
وأشار التقرير إلى أنه عند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر فبراير 2021 على أساس شهري، بمقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له (يناير)، نجد أن جميع السلع في قائمة أهم سلع الصادرات – عدا ثلاث سلع – قد حققت زيادات في قيم صادراتها بنسب متفاوتة، تصدَّرتها سلعة المواد البتروكيماوية بزيادة نسبتها 143.9%، تلتها البارافين بزيادة بنسبة 111.2%، ثم الحديد بزيادة نسبتها 76.9%، ثم الألمونيوم بزيادة نسبتها 65.4% فاللوترين بزيادة بنسبة 44.9%، وأخيرًا المواد الكيميائية بزيادة بنسبة 8%. أما السلع الثلاث التي انخفضت قيم صادراتها فهي على الترتيب حسب الأعلى انخفاضًا، سلعة الأسمدة الكيماوية التي انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 99.1%، تلتها الغازات الصناعية بانخفاض بنسبة 41.9% ثم سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 9.6%.
841 مليون ريال قيمة صادراتنا لآسيا
قال التقرير إنه بالنسبة لأهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر فبراير 2021، نجد أن مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) ما زالت تتصدّر القائمة باستقبالها ما قيمته حوالي (841) مليون ريال قطري، وهو ما يُعادل 51.1% من إجمالي الصادرات، ثم مجموعة مجلس التعاون الخليجي ثانيًا بقيمة صادرات بلغت حوالي (356) مليون ريال وبنسبة 21.6%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.5% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (320) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (60) مليون ريال وبنسبة 3.6%، لتحتل الولايات المُتحدة الأمريكية المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 3% وبقيمة صادرات حوالي (49) مليون ريال، ثم مجموعة دول إفريقيا (ماعدا الدول العربية) المرتبة السادسة بنسبة 1.1% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (18) مليون ريال، ثم سابعًا مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة 0.1% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (0.9) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعتا دول أمريكية أخرى ودول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال فبراير 2021.
الهند وجهة منتجاتنا الوطنية الأولى
بالنسبة لأهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص (قائمة أهم خمس دول مُستقبلة للصادرات) خلال شهر فبراير 2021، فقد عادت الهند (مجموعة دول آسيا) لتحتل صدارة القائمة بنسبة استيعاب بلغت 19.2%، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (315) مليون ريال قطري، تلتها سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (260) مليون ريال قطري بنسبة استيعاب بلغت 15.8%، ثم هونج كونج (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (218) مليون ريال قطري بنسبة أداء بلغت 13.2%، وفي المرتبة الرابعة جاءت هولندا (مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) بنسبة أداء 9.0%، حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (148) مليون ريال قطري وخامسًا الجمهورية التركية التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (145) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 8.8%. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مُجتمعة ما نسبته 66% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021.