تراجعت الواردات إلى إيرلندا من بريطانيا العظمى في آذار (مارس) الماضي، فيما لا يزال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يؤثر في الأعمال التجارية بين الدولتين، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس. وتراجعت واردات السلع من بريطانيا العظمى، التي لا تشمل إيرلندا الشمالية بواقع 31 في المائة، في آذار (مارس) الماضي، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، لتصل إلى 992 مليون يورو "1.2 مليار دولار"، طبقا لما ذكره مكتب الإحصاء الإيرلندي في بيان، في استمرار لتوجه منذ انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتراجعت واردات السلع بنسبة 48 في المائة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وزادت الصادرات إلى بريطانيا العظمى من إيرلندا بنسبة 13 في المائة، خلال آذار (مارس) الماضي، مقارنة بما كانت عليه قبل عام. ومع ذلك، انخفضت الصادرات بنسبة 3 المائة، في الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2020. وفي المقابل، قفزت الصادرات إلى إيرلندا الشمالية من جمهورية إيرلندا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتصل إلى 692 مليون يورو، مقابل 557 مليون يورو قبل عام. وزادت الواردات من المنطقة، لتصل إلى 748 مليون يورو من 519 مليون يورو خلال الفترة نفسها. وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد منتصف أيار (مايو) الجاري، أنه يدرس "الخطوات التالية"، بعدما ردت بريطانيا رسميا على الإجراءات القانونية التي أطلقها على خلفية ما عده انتهاكا لبروتوكول "بريكست" الذي يخص إيرلندا الشمالية. وبحسب "الفرنسية"، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "يمكننا أن نؤكد أن المملكة المتحدة ردت في 14 أيار (مايو) على خطاب الإخطار الرسمي الصادر عن المفوضية الأوروبية في 15 آذار (مارس)". وأضاف، أن "المفوضية تقوم الآن بتقييم محتويات الرسالة قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية".
بدأ الاتحاد الأوروبي "إجراء حول انتهاك" بريطاني في آذار (مارس) بعدما أرجأت لندن من جانب واحد حتى تشرين الأول (أكتوبر) وضع ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى إيرلندا الشمالية من البر الرئيس لبريطانيا. عدت بروكسل ذلك ينتهك بروتوكول اتفاق الخروج المبرم عام 2019 الذي يخص إيرلندا، وهي واحدة من أكثر قضايا "بريكست" حساسية. ويقول الجانبان: "إنهما يعملان لإيجاد حل، بعدما أسهم البروتوكول في أزمة في إيرلندا الشمالية". وضع البروتوكول لمنع ظهور "حدود صلبة" بين إيرلندا الشمالية التي لا تزال جزءا من المملكة المتحدة، وجارتها في الاتحاد الأوروبي جمهورية إيرلندا. يضع الترتيب الخاص ضوابط جمركية وتنظيمية في موانئ إيرلندا الشمالية على البضائع الآتية من البر الرئيس لبريطانيا، ما يبقي المقاطعة عمليا ضمن المجال الجمركي للاتحاد الأوروبي.