أظهرت دراسة حديثة أن قطاع الخدمات البريطاني تلقى ضربة قوية خلال السنوات التي أعقبت الموافقة على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب الدراسة التي أجرتها جامعة أستون البريطانية فإن إجمالي قيمة صادرات قطاع الخدمات البريطاني حتى بداية عام 2020 أي قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كانت أقل بنحو 113 مليار جنيه إسترليني (160 مليار دولار) عن المستويات التي كانت متوقعة لهذه الصادرات قبل الاستفتاء الشعبي على قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو .2016 وقال الباحثون إن مثل هذا التراجع لم يكن متوقعا إذا استمرت الاتجاهات السابقة بدون تأثيرات قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. والأكثر أهمية في هذه الأرقام هو أن هذا التراجع لم يكن نتيجة أي حواجز أو قيود تجارية فعلية لآن بريطانيا لم تخرج فعليا من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية حزيرانيونيو 2020، حيث استمرت القواعد التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي كما هي دون تغيير منذ 2016 وحتى نهاية كانون ثان/يناير .2020. ويعني هذا أن ردود الأفعال الاستباقية أو تغير علاقات العمل على سبيل المثال هي التي أدت إلى هذا التراجع. في المقابل فإن أيرلندا استفادت من هذا التطور حيث زادت صادرات قطاع الخدمات الأيرلندي والذي يركز بشكل أساسي على الخدمات المالية والتكنولوجيا بنسبة 24% خلال الفترة نفسها.