قال البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء إن فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية تقلص بشكل حاد في أبريل حيث أدت أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة فاتورة الاستيراد للبلاد. وبلغ فائض الحساب الجاري 1.91 مليار دولار أمريكي في أبريل، متقلصا من فائض قدره 7.82 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وفقا لبنك كوريا. الحساب الجاري هو أوسع مقياس للتجارة عبر الحدود.
منذ أن سجلت البلاد عجزا قدره 3.33 مليار دولار في أبريل من العام الماضي، وهو الأكبر منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بسبب تعثر الصادرات وسط جائحة كورونا، ظل الحساب الجاري يشهد فائضا. وسجل ميزان السلع فائضا قدره 4.56 مليار دولار في أبريل، وهو أقل من فائض قدره 7.92 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. وقفزت الصادرات التي تمثل نصف الاقتصاد الكوري الجنوبي، بنسبة 41.1% على أساس سنوي في أبريل على خلفية الطلب المتزايد على الرقائق والسيارات. ووصلت الشحنات الصادرة إلى 51.1 مليار دولار في أبريل، مقارنة بـ 36.2 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وزادت الواردات بنسبة 33.9% لتصل إلى 50.8 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 390 مليون دولار. وقد كان الشهر الثاني عشر على التوالي الذي تسجل فيه البلاد فائضا تجاريا. وتضررت الشحنات الخارجية للبلاد بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19. لكن وتيرة الركود تراجعت منذ يونيو من العام الماضي حيث بدأت الاقتصادات الكبرى ببطء في استئناف أنشطتها التجارية وتخفيف عمليات إغلاق الحدود.