توقع عدد من المصدرين زيادة الصادرات المصرية للسوق الإفريقية خلال السنوات القادمة، بعد قرار وزارة التجارة والصناعة زيادة دعم الشحن لإفريقيا إلى 80%، مؤكدين أنها خطوة إيجابية ستساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى القارة السمراء، مع تقليل تكلفة التصدير وهو ما يحسن من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن قرار زيادة دعم الشحن لإفريقيا إلى 80% خطوة إيجابية جدا، ستساعد على تقليل تكلفة التصدير، وبالتالى زيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة، كما ستساعد على فتح أسواق جديدة فى القارة، مشيرا إلى أن تكلفة الشحن لإفريقيا مرتفعة جدا وكانت تحمل المصدرين أعباء كثيرة مما يصعب معها منافسة المنتجات المصرية فى تلك الأسواق، «الشحن خلال العام الماضى مثل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج تصل إلى 10%».
وتوقع أبو المكارم زيادة صادرات المنتجات الكيماوية إلى السوق الإفريقية مع البرنامج الجديد لدعم الصادرات بنسبة تتراوح بين 12 و15% على الأقل خلال العام الحالى، موضحا أن المجلس يعمل حاليا على فتح أسواق جديدة منها كينيا وتنزانيا، كما من المستهدف الاتجاه إلى كل من إريتريا وأوغندا خلال الفترة القادمة، متوقعا أن تحصل السوق الإفريقية على نحو 25% من إجمالى صادرات مصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن صادرات القطاع ارتفعت خلال الـ5 شهور الماضية بنسبة 23%، كما ارتفع إجمالى الصادرات المصرية خلال الـ5 شهور الماضية بنسبة 19%، نتيجة لاسترداد المساندات التصديرية خلال الفترة الماضية ما ساعد فى توفير السيولة لجلب خامات أكثر وزيادة الإنتاج.
من جانبه قال شريف الجبلى، رئيس لجنه الشئون الإفريقية بمجلس النواب، رئيس لجنة التعاون مع إفريقيا فى اتحاد الصناعات، إن زيادة دعم الشحن لإفريقيا خطوة إيجابية من الحكومة ستعمل على زيادة حجم الصادرات لإفريقيا، حيث ستعطى المنتج المصرى ميزة تنافسية هناك مقارنة بالمنتجات الأخرى، متوقعا أن يؤدى القرار لزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا خلال الفترة القادمة، لكنه لم يحدد نسبة الزيادة. وأشار الجبالى إلى أن حجم صادرات مصر لإفريقيا بلغ نحو 4 مليارات دولار، بما يمثل أكثر من 10% من إجمالى الصادرات المصرية التى تتراوح بين 28 و30 مليار دولار.
من جانبه قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن زيادة دعم الشحن لإفريقيا إلى 80% تساعد المنتجات المصرية على المنافسة بشكل أكبر فى السوق الإفريقية. وأضاف أن تكلفة الشحن تمثل جزءا مؤثرا من سعر منتجات الصناعات الهندسية النهائية، خاصة أنها صناعات كبيرة الحجم وتشغل حيزا كبيرا فى الكونتينر، لذلك فإن تكلفة الشحن تمثل ما يتراوح بين 4 و5% من قيمة المنتج «الكونتينر الذى يتراوح سعره بين 4 و5 آلاف دولار حمولته نحو 100 قطعة فقط من الأجهزة المنزلية الكبيرة مثل الثلاجات والبوتاجازات».
وتوقع أن يؤدى هذا القرار بالإضافة إلى تفعيل برنامج المساندة التصديرية الجديد إلى زيادة صادرات قطاع الصناعات الهندسية إلى الضعف خلال 3 سنوات، بشرط أن يتم تحديد فترة محددة لصرف قيمة الدعم، فى موعد أقصاه من 3 إلى 5 شهور، حتى يضعها المصدر فى حسابات التكلفة، ويضمن الحصول على الفائدة المطلوبة من البرنامج، موضحا أن حجم صادرات الصناعات الهندسية يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار. وأوضح أن صادرات الصناعات الهندسية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40 و50% خلال الـ6 شهور الماضية، نتيجة لارتفاع أسعار الشحن من الصين التى تعتبر المنافس الأساسى للمنتجات المصرية فى إفريقيا، مما أعطى ميزة تنافسية للمنتجات المصرية فى القارة، مضيفا أن هذه الزيادة تؤكد أن المنتجات المصرية لديها القدرة على مضاعفة صادراتها إلى السوق الإفريقية، «حجم صادرات مصر الهندسية لإفريقيا تمثل 20% من إجمالى صادرات القطاع».
فيما قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن زيادة دعم الشحن لإفريقيا إلى 80% يعد ميزة كبيرة فى برنامج المساندة التصديرية الجديد، حيث سيدعم المصدرين فى واحد من أكبر عوائق التصدير لإفريقيا وهو تكلفة الشحن، ما سيعمل على زيادات الصادرات المصرية بنسبة كبيرة خلال السنوات القادمة. وأوضح جمال الدين أن السوق الإفريقية يحصل على نحو 20% من إجمالى صادرات قطاع مواد البناء، متوقعا ارتفاع هذه النسبة بشكل أكبر ولكن لم يحدد نسبة زيادة محددة حتى يتم تنفيذ برنامج المساندة التصديرية.
وأوضح نديم الياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، أن القرار سيؤدى إلى زيادة نسبة صادرات القطاع إلى إفريقيا، ويساهم فى تقليل تكلفة المنتج ما يحسن من سعر المنتج المصرى ويعطيه ميزة تنافسية، مضيفا أن صادرات القطاع ارتفعت 30% خلال الربع الأول من العام الحالى، فيما يستهدف المجلس زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويا.