أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة لعام 2020، حيث احتلت المرتبة الثانية لأهم الدول المستوردة للصادرات العمانية غير النفطية، والمركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي المستوردة للأسماك العمانية خلال عام 2019، والمرتبة الرابعة على مستوى دول العالم المستوردة للأسماك العمانية في عام 2019، وجاءت في المرتبة الرابعة في إعادة التصدير، والمركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة.
وأوضحت الوزارة بأن حجم التبادل التجاري بين السلطنة والمملكة العربية السعودية ارتفع إلى 959.9 مليون ريال عُماني في عام 2020، فيما كان حجم التبادل التجاري بين البلدين 506.2 مليون ريال عُماني في عام 2010، حيث صعد التبادل التجاري بين البلدين بواقع 453.6 مليون ريال عُماني في 10 سنوات الأخيرة. مشيرة إلى نمو عدد الشركات السعودية في السلطنة من 467 شركة في عام 2010 إلى 1235 شركة في العام الجاري، بواقع 768 شركة في آخر 11 سنة، مشيرة إلى أن قطاع التجارة والإنشاءات والخدمات هو أعلى 3 قطاعات يرتكز فيها الاستثماري السعودي بالسلطنة.
وبينت الوزارة أن حجم الصادرات العمانية إلى السعودية بلغت 548.5 مليون ريال عُماني في عام 2020، وبلغ حجم الواردات السعودية إلى السلطنة 411.3 مليون ريال عُماني في العام الماضي، موضحة أن المملكة العربية السعودية تعد شريكًا استراتيجيًا في عدد من المشروعات الاقتصادية بالسلطنة كمدينة خزائن الاقتصادية، ومحطة الكهرباء المستقلة «صلالة 2» ومحطة كهرباء منح، ومحطة صلالة المستقلة لتحلية المياه، ومحطة «عبري 2» لإنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية، والصندوق السعودي للتنمية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العلاقات العمانية-السعودية التجارية تعتبر علاقات تاريخية مستدامة، مشيرة إلى التكامل بين «رؤية عمان 2040» و«رؤية السعودية 2030»، في التنويع الاقتصادي، وتحسين السياسات والتشريعات، والفرص الاستثمارية، والمعرفة والابتكار.