أعلنت الحكومة الفلبينية أمس، تسجيل الاقتصاد نموا بمعدل 11.8 في المائة سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي، لينهي 15 شهرا من الركود الناجم عن إجراءات الإغلاق، التي تم فرضها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. جاء معدل النمو القوي خلال الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة الانخفاض الشديد لأرقام المقارنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت انكماشا بمعدل 17 في المائة سنويا. في الوقت نفسه، يعد معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري الأعلى منذ 33 عاما. وكان الاقتصاد قد سجل خلال الربع الأول من العام الحالي انكماشا بمعدل 3.9 في المائة سنويا، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الفلبينية.
وسجل قطاع الصناعة نموا بمعدل 20.8 في المائة خلال الربع الثاني، في حين سجل قطاع الخدمات نموا بمعدل 9.6 في المائة، وتراجع قطاع الزراعة بمعدل 0.1 في المائة سنويا. وبحسب "الألمانية"، قال كارل كيندريك تشوا، وزير التخطيط الاجتماعي الاقتصادي الفلبيني، إن التحسن القوي للأداء الاقتصادي أكثر من مجرد نتيجة انخفاض بيانات سنة أساس المقارنة، "إنه نتيجة توازن أفضل بين التعامل مع فيروس كورونا المستجد والحاجة إلى استعادة الوظائف والدخول للمواطنين". وفي حين أعادت حكومة الفلبين فرض إجراءات إغلاق مشددة في منطقة العاصمة مانيلا والمناطق ذات الخطورة العالية بالنسبة إلى فيروس كورونا المستجد في بداية الربع الثاني من العام الحالي، أشار تشوا إلى أن السلطات سمحت باستمرار عمل مزيد من القطاعات الاقتصادية، مثل: التشييد.
وكان بنيامين ديوكنو، محافظ البنك المركزي الفلبيني، قد قال: إنه ينبغي للحكومة تسريع برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف: "نجاح برنامج التطعيم هو المفتاح لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام". وقال، قبل أيام، "عبر نجاحه (برنامج التطعيم)، يمكن تجنب الارتفاع المستقبلي في معدلات الإصابة بالفيروس. وبالتالي، لن تكون هناك حاجة إلى إجراءات الإغلاق، التي ثبت أنها مكلفة اقتصاديا هنا وفي الخارج".
من ناحيتها، قالت وزارة المالية الفلبينية: إن الأساسيات القوية تدعم الاستقرار النسبي لعملة البلاد "بيزو". وذكرت الوزارة، أن "الإدارة الحكيمة للاقتصاد الكلي، واحتواء انتشار فيروس كورونا وتكثيف برنامج التطعيم، وإعادة فتح الاقتصاد بأمان، ستكون مهمة في الحفاظ على ثقة المستثمرين بالبلاد خلال وقت الجائحة هذا". يشار إلى أن اقتصاد الفلبين انكمش بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال 2020 بفعل جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصاد الدولة الآسيوية، كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع. ووفقا للبيانات الحكومية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفلبين 9.5 في المائة في 2020، وهي أكبر وتيرة منذ بدء الإحصاء 1946.