تؤكد المؤشرات الظرفية أن دينامية الانتعاش الاقتصادي بالمغرب متواصلة خلال السنة الجارية بعد الركود المسجل خلال سنة 2020 بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لكنها تبقى مرتبطة بحملة التلقيح والانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة. وبحسب معطيات مذكرة الظرفية الخاصة بشهر غشت، الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن هذه الدينامية تستفيد من انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بفعل الأداء الجيد للموسم الفلاحي. وذكر خبراء المديرية أن الأنشطة غير الفلاحية تواصل مسارها لاستعادة مستوى ما قبل أزمة كورونا، على رأسها الصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية والاتصالات.
وعلى مستوى الطلب المحلي، أشارت المذكرة إلى استهلاك الأسر استعاد زخمه، في سياق مطبوع بالتحكم في التضخم، وذلك بفضل التوجه الإيجابي للمداخيل تماشياً مع نتائج الموسم الفلاحي الجيد واستئناف خلق مناصب الشغل في الربع الثاني من السنة الجارية. كما رصد مصالح وزارة الاقتصاد انتعاش الإقبال على القروض الاستهلاكية إضافة إلى الأداء الجيد لتحويلات الجالية المقيمة في الخارج، كما أظهر الاستثمار أيضاً بوادر انتعاش مهمة، موازاة مع التطور الإيجابي للواردات من السلع والخدمات وارتفاع عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلى مستوى المبادلات الخارجية، يتجلى من المعطيات الرسمية أنه في نهاية شهر يونيو المنصرم تعززت الصادرات بنسبة 24 في المائة والواردات بحوالي 19,5 في المائة، وهو ما أدى إلى تحسن مؤشر تغطية الصادرات للواردات بـ2,2 نقطة. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، يظهر تنفيذ قانون مالية 2021 في نهاية يوليوز تفاقماً خفيفاً في عجز الميزانية بنسبة 1 في المائة حيث بلغ حوالي 42,6 مليار درهم.
ويشير خبراء مديرية الدراسات والتوقعات المالية أنه بعد السنة الصعبة لسنة 2020، يتوقع أن يستعيد نمو الاقتصاد الوطني قوته خلال السنة الجارية ليكون في نطاق يتراوح ما بين 5,5 في المائة و5,8 في المائة. وتبقى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد الوطني مرتبطة على الخصوص بالجهود التي تبذلها الدولة فيما يخص التلقيح، وإجراءات التحفيز والتخفيف التي بدأت السلطات العمومية، ناهيك عن الانتعاش المتوقع لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب.