نجح السودان في السيطرة على مستوى العجز التجاري خلال النصف الأول من عام 2021، في مؤشر اعتبر خبراء أنه قد يمنح السلطات دافعا كبيرا لتعزيز الصادرات في ما تبقى من العام. وأظهرت بيانات حديثة نشرها البنك المركزي أن العجز التجاري تراجع في الفترة بين يناير ويونيو الماضيين بواقع 25 في المئة ليصل إلى 1.6 مليار دولار بمقارنة سنوية حينما بلغ العجز أكثر بقليل من 2.5 مليار دولار. ورغم أن البلاد استطاعت خلال تلك الفترة تصدير بضائع قيمتها 2.53 مليار دولار، بزيادة 68 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن المركزي قال في بيان إنها “غير كافية” مقارنة بفاتورة واردات بقيمة 4.16 مليار دولار.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية عميقة وتعمل الحكومة على زيادة الصادرات، خصوصا المنتجات الزراعية، لانتشال البلاد واجتذاب معونات واستثمارات أجنبية. ولتحقيق ذلك الهدف تسعى الحكومة الانتقالية لكسر الحواجز أمام تصدير المنتجات المصنوعة محليا إلى أسواق أفريقيا على وجه التحديد، في محاولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في كافة المجالات وخاصة الاستثمارات ضمن منطقة التبادل الحر القارية. وأشارت الأرقام إلى أن الذهب جاء في صدارة قائمة الصادرات، حيث صدّر السودان قرابة 16.7 طن قيمتها حوالي مليار دولار، ذهبت كلها تقريبا إلى دولة الإمارات. ومن بين الصادرات الرئيسية الأخرى الفول السوداني والسمسم والماشية. ويجري تهريب معظم الذهب المنتج في السودان، وتقول الحكومة إنها تتصدى لعمليات التهريب، وأظهرت البيانات زيادة في صادرات الذهب تقدّر نسبتها بـ250 في المئة.
وسجل السودان عجزا تجاريا واسعا تراوح بين أربعة مليارات دولار وأكثر من ستة مليارات دولار منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011. وأدى نقص الاحتياطيات الأجنبية إلى شح الأدوية الحيوية واصطفاف طوابير أمام محطات الوقود والمخابز وأيضا انقطاعات للكهرباء في الأعوام القليلة الماضية. وفي النصف الأول من العام تمكن السودان من استيراد قمح بقيمة 239 مليون دولار ومنتجات بترولية قيمتها 215 مليون دولار وأدوية بقيمة 236 مليون دولار.