اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، أمس، مع وفد من أعضاء الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية كادران، والفرع الدولي للجنة الفرنسية القطرية بجمعية أرباب العمل الدولية «ميديف انترناشونال» وذلك بمُناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع الذي حضره سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية فرنسا، مناقشة العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة.
وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية خلال الاجتماع، أهمية التعاون مع رابطتي «كادران» و»ميديف» كونه يُمثل خُطوةً اقتصادية هامة في مسيرة العلاقات المتميّزة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، ولبنة إضافية في صرح العلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين، مشيرًا في هذا الصدد إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، التي ساهمت في تعميق وتعزيز روابط الصداقة بينهما. ولفت سعادته إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان له دور مُهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث بلغ ما يقرب من 1.36 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020. وأوضح أن فرنسا من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر 418 شركة، من بينها 68 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100 بالمئة، و339 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري، و8 شركات مرخصة من قِبل مركز قطر للمال، و3 مكاتب تمثيل لجمهورية فرنسا.
وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية خلال الاجتماع إلى أن الدولة توجهت نحو تسريع تنفيذ المُبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز انفتاحها الاقتصادي ودعم مكانتها كوجهة مثالية للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المُحفزة للقطاع الخاص الأجنبي مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون المناطق الحرة الاستثمارية، اللذين يتيحان للمُستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 بالمئة. وأضاف: إن الدولة عملت كذلك على إفساح المجال للأفراد والشركات التجارية غير القطرية، لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحية حيوية بالدولة، إلى جانب إصدار قانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف زيادة مُساهمة شركات القطاع الخاص في تنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة المشروعات التنموية للدولة، داعيًا في هذا الصدد الشركات الفرنسية إلى الاستفادة من هذه التشريعات وإقامة المزيد من الاستثمارات في السوق القطري.
من جانبهم أشاد رجال الأعمال للرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية «كادران» والفرع الدولي لرابطة أرباب العمل الفرنسيين «ميديف» خلال الاجتماع، بالعلاقات المتميّزة بين فرنسا وقطر، مؤكدين حرص الحكومة الفرنسية والقطاع الخاص هناك على تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة البلدين. ومؤسسة كادران مستقلة غير ربحية تأسست عام 2015 وتضم في عضويتها المؤسسات القطرية التجارية الرئيسية الكبرى العاملة في جمهورية فرنسا والشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر والشخصيات المؤثرة فيها، وتهدف إلى تنظيم فعاليات مختلفة أكاديمية واجتماعية بشكل سنوي، لتعزيز الحوار وتبادل الآراء بين الشركات القطرية والفرنسية بهدف الوصول إلى تفاهم واستيعاب أفضل للمشاريع الاستثمارية المُستقبلية. وتعد جمعية أرباب العمل الفرنسية «ميديف» منظمة لأصحاب العمل تأسست عام 1998، وتمثل الشركات الفرنسية، كما أن لديها ثقلًا كبيرًا في النقاش الاجتماعي الفرنسي، والغرض منها هو تمثيل الشركات الفرنسيّة مع مؤسسات الدولة والنقابات، وتضم المنظمة في عضويتها 750 ألف شركة.