قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل تدرس مد خط أنابيب بري جديد إلى مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لها بسرعة، وذلك في أعقاب انخفاض المعروض من الغاز على المستوى العالمي. وسيربط الخط شبكتي الغاز الطبيعي المصرية والإسرائيلية عن طريق شمال شبه جزيرة سيناء. وقالت مصادر بصناعة الغاز مطلعة على المباحثات الجارية إن التقديرات تشير إلى أن خط الأنابيب سيتكلف حوالي 200 مليون دولار، وقد يصبح جاهزا لتشغيله خلال 24 شهرا. ومن شأن الخط البري الجديد واقترانه بخطط لمد خط أنابيب ثان تحت سطح البحر إلى مصر أن يعزز وضع إسرائيل كمركز رئيسي للطاقة في شرق البحر المتوسط، وهو ما قلب العلاقات الدبلوماسية رأسا على عقب مع دول في السنوات الأخيرة.
وأصبحت إسرائيل موردا رئيسيا للغاز الطبيعي إلى مصر المتعطشة للطاقة في يناير 2020، بعد البدء في الإنتاج من حقلي تمار وليفياثان البحريين للغاز. ويتم توريد حوالي خمسة مليارات متر مكعب سنويا من الغاز عبر خط أنابيب تحت سطح البحر، يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء المصرية. وقالت وزارة الطاقة في بيان "إسرائيل ومصر تجريان محادثات حول إمكانية التعاون في توريد الغاز الطبيعي. وأحد الخيارات التي تجري دراستها في أعقاب طلب من مصر لزيادة الإمدادات من الغاز الطبيعي هو مد خط أنابيب بري". وأضافت أن خط الأنابيب ستملكه شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، ويجري العمل للحصول على الموافقات الخاصة بمساره من السلطات المحلية.
وشهدت أسواق الغاز في أوروبا وآسيا ارتفاعا كبيرا في الأسعار هذا العام، بسبب تقلص الإمدادات وتحسن النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. ويحمي تعاقد إسرائيل لتوريد الغاز لمدة 15 عاما مصر من قدر كبير من التقلبات. وقالت المصادر إن خط الأنابيب الجديد سيسمح بزيادة الإمدادات إلى مصر بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات متر مكعب سنويا. وستستخدم هذه الإمدادات في تغذية شبكة الكهرباء المصرية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا وآسيا. وتخطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ولذلك تجري مباحثات مع الدول الأعضاء في منتدى غاز الشرق المتوسط، من أجل تجميع الغاز وإسالته في المصانع المصرية ومن ثم تصديره إلى الخارج.
وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة ديليك للحفر، "ما من شك أن مصر تملك كل الخصائص والظروف لكي تصبح مركزا عالميا، وهو ما سيتطلب كميات إضافية من الغاز من إسرائيل وقبرص والمناطق المحيطة، ليكون بؤرة لتجارة الغاز على المستويين الإقليمي والعالمي". لكن الخط البري قد يتعرض لهجمات من جانب متشددين إسلاميين في سيناء، سبق أن حاولوا عدة مرات في السنوات الأخيرة استهداف البنية التحتية للغاز في شبه الجزيرة. وتتوقف قدرة إسرائيل على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لجيرانها على قدرة الشركات على زيادة الإنتاج.
ومن المتوقع أن تزداد قدرة التصدير الإسرائيلية إلى ثمانية مليارات متر مكعب سنويا بحلول العام 2023، من خمسة مليارات متر مكعب سنويا في الوقت الحالي بفضل إزالة الاختناقات في البنية التحتية القائمة وتوسعة حقل ليفياثان العملاق الذي تتولى تشغيله شركة شيفرون وتملك فيه ديليك للحفر، إحدى شركات مجموعة ديليك، حصة تبلغ 45 في المئة. وقالت الشركة إن الإنتاج سيزيد عندما تبدأ شركة إنرجين الإنتاج من حقل كريش / تنين، وهو الأمر المخطط له أن ينفذ في منتصف 2022. وأضافت أن إنرجين تعتزم أيضا على البدء في فبراير المقبل في حفر خمس آبار جديدة يمكن أن ترفع الإنتاج في السنوات المقبلة. وأضافت في بيان أن "إنرجين ترحب بأي بنية تحتية جديدة تربط شرق البحر المتوسط بأوروبا".وأكدت المصادر أن خط الأنابيب البري لن يؤثر على خطة إسرائيل ومصر لمد خط بحري ثان لتزويد محطتي إدكو ودمياط لإسالة الغاز الطبيعي، واللتين يمكن إعادة تصدير الغاز منهما إلى أوروبا وآسيا.