ارتفع العجز التجاري المغربي بنسبة 25.5% إلى 151.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام، بحسب بيانات صادرة عن مكتب الصرف (الدولار يعادل نحو 9 دراهم). قال المكتب، وهو هيئة تنظيمية معنية بسوق الصرف، في تقريره الشهري إن الواردات المغربية ارتفعت 23.4% لتصل إلى 382.2 مليار درهم، في حين زادت الصادرات 22% إلى 230.4 مليار درهم في الفترة من يناير إلى سبتمبر بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
يرجع العجز التجاري جزئياً إلى ارتفاع بنسبة 38.6% في واردات الطاقة إلى 51.5 مليار درهم. العجز التجاري. تقدم قطاع السيارات الصادرات الصناعية في المغرب بمبيعات بلغت 58.3 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 16.4%، في حين ارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته مثل الأسمدة بنسبة 44.6% إلى 54.8 مليار درهم. ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، 42.5% إلى 71.8 مليار درهم لتعوض انخفاضاً في عائدات قطاع السياحة بنسبة 6% إلى 24.7 مليار درهم. من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات بالعملة الأجنبية 335 مليار درهم هذا العام، وهو ما يكفي لتغطية واردات سبعة أشهر وفقاً لبيانات البنك المركزي.