بلغت صادرات القطاع الخاص خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 14.01 مليار ريال، محققة ارتفاعا ملموسا بنسبة 54 % خلال نفس الفترة من عام 2020، إذ بلغت نحو 9.1 مليار ريال، وذلك وفقا لبيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر. وبحسب تقارير غرفة قطر الشهرية التي رصدتها «لوسيل» فإن أكبر تعاف لصادرات القطاع الخاص سجل خلال شهر مايو الماضي نحو 2.57 مليار ريال مرتفعا بنحو 24 % عن الشهر الذي سبقه أبريل، إذ بلغت نحو 2.07 مليار ريال، فيما سجلت خلال شهر مارس نحو 1.9 مليار ريال مرتفعة نحو 300 مليون عن شهر فبراير، إذ سجلت نحو 1.6 مليار ريال مرتفعة عما سجلته في شهر يناير بنسبة 10 %.
وسجلت صادرات القطاع الخاص لشهر يوليو ارتفاعا بنسبة بلغت 200 % عن أدنى مستوى حققته الصادرات وكانت في شهر أبريل من العام 2020 الذي شهد التطبيق الصارم لتدابير مكافحة الجائحة، الأمر الذي يؤكد التعافي الاقتصادي المحلي، من زاوية نشاط القطاع الخاص التجاري، إذ تجاوزت الصادرات مستوى ما قبل جائحة كورونا بنسبة بلغت 31.6 % وذلك عند مقارنتها بمستوى الصادرات خلال شهر فبراير 2020 (أعلى قيمة للصادرات منذ بداية العام 2020)، حيث بلغت حينها حوالي 1.953 مليار ريال، وفي ذات الاتجاه نجدها قد زادت بنسبة 349.3 % عن قيمتها في شهر أبريل (أدنى قيمة للصادرات منذ بداية عام 2020)، حيث بلغت حينها حوالي 572 مليون ريال فقط.
وأكد خبراء ورجال أعمال أن ارتفاع صادرات القطاع الخاص خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي يعود إلى حالة التعافي الاقتصادي التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية مع زيادة الطلب على المنتجات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المنتجات في الأسواق مع ارتفاع أسعار النفط إلى أسواق عالمية. وأوضحوا أن هناك أسواقا جديدة تم الوصول إليها خلال السنوات الماضية التي بقيت تصل إليها البضائع القطرية بالرغم من مختلف الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مشيرين إلى أن الخطوط البحرية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية ساهمت بزيادة قدرة نظام النقل الذي يربط قطر مع مختلف دول العالم. وبينوا أن صادرات القطاع الخاص تعكس النمو الذي شهده القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية من ناحية عدد المنشآت الصناعية أو نوعية الصناعات التي باتت غير تقليدية أكثر من السابق ودخلت إلى قطاعات جديدة.
وأشاروا أن الصناعة الوطنية غير النفطية استطاعت إثبات نفسها بشكل أساسي من حيث كميات الإنتاج التي تجاوزت حدودا كثيرة، إذ كان يعتمد في السابق على الدول المجاورة في سد حاجة السوق المحلي من المواد والمنتجات الاستهلاكية إلا أن الظروف الاقتصادية الجديدة فرضت تصنيع العديد من المنتجات في قطر مما زاد الإنتاج بشكل كبير. تؤكد الأرقام والمؤشرات على صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال العامين 2019 و2020، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية العام 2019 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية العام 2019 نحو 132 مصنعا.
نمت المنشآت الصناعية المسجلة العاملة بنحو 65 مصنعا خلال العام 2020 ليبلغ عددها الإجمالي نحو 927 مصنعا مقارنة بـ 862 منشأة مع نهاية العام 2019، فيما انخفضت المنشآت الصناعية المرخصة إلى 473 منشأة مقارنة بـ 602 منشأة، ليسجل العام الماضي نموا بعدد المصانع القائمة بالدولة. وبحسب بوابة قطر الصناعية نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة بنحو 244 مليون ريال خلال العام 2020 ليصبح إجمالي الاستثمارات 292711 مليون ريال، لتسجل الاستثمارات الصناعية أعلى نمو منذ العام 2016.