يقترب قطاع صناعة الآلات في ألمانيا من العودة بصادراته إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا، وذلك حسبما أعلن اتحاد شركات القطاع "في دي إم ايه" أمس، استنادا إلى أحدث الأرقام الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء. وذكر الاتحاد أن صادرات الآلات في الربع الثالث حققت ارتفاعا 8.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 44.6 مليار يورو، وفقا لـ"الألمانية". وبذلك وصلت قيمة فاتورة صادرات الآلات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 133.2 مليار يورو بارتفاع 10.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، قال رالف فيشرز، كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد إن القطاع يقترب من تحقيق مستوى صادرات ما قبل الأزمة في 2019 بفضل الطلب الجيد من العملاء الأجانب، ولفت إلى أن هذه التوقعات لا يعوقها فقط سوى اختناقات سلاسل التوريد ونقص المواد. وحققت صادرات الآلات إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تعد أهم سوق مبيعات بالنسبة للآلات، التي تحمل شعار "صنع في ألمانيا" ارتفاعا في الربع الثالث 5.8 في المائة، فيما وصلت هذه النسبة إلى 18 في المائة، في الولايات المتحدة. في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الصين 3 في المائة فقط، واستبعد فيشرز زيادة ديناميكية التصدير إلى الصين على المدى القصير بسبب ضعف الطلبيات القادمة من قطاعات مهمة هناك مثل صناعة البناء والسيارات. وحققت الصادرات إلى بريطانيا ارتفاعا قويا 38.7 في المائة، بعدما كان أصابها الشلل في العام الماضي في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحققت صادرات الآلات الألمانية إلى قطاع صناعة النسيج في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي أعلى نسبة نمو 28.2 في المائة، بين القطاعات الأخرى المستوردة للآلات تلاه قطاع صناعة الإلكترونيات الدقيقة بارتفاع 23.9 في المائة. إلى ذلك، أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أنها أنفقت حتى الآن مبلغا هائلا يصل إلى نحو 52 مليار يورو لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد منذ ربيع 2020.
وقالت كريستيانه شونيفلد عضو مجلس إدارة الوكالة أمس، في العاصمة برلين إنه تم إنفاق 24 مليار يورو على الإعانات المقدمة في صورة بدلات العمل لساعات مختصرة خلال 2020 و2021، فضلا عن 18 مليار يورو للإعانات الاجتماعية وعشرة مليارات يورو لإعانات البطالة، التي ارتبطت بفترة تفشي الوباء. وأضافت أن تمويل هذه النفقات الإضافية بالنسبة للوكالة استنفد الاحتياطي الخاص بها بالكامل تقريبا، الذي كان يبلغ نحو 26 مليار يورو، لافتة إلى أنه تم الحصول على مساهمات من الحكومة الاتحادية بقيمة 24 مليار يورو تقريبا. وأشارت شونيفلد إلى أنه سيكون هناك ثغرة في الميزانية المقبلة لـ 2022، لافتة إلى أن الوكالة تفترض أنها ستحتاج إلى نحو مليار يورو في صورة مساهمات من الحكومة لسد ذلك. وأقرت شونيفلد بأن فرض إغلاق جديد آخر بسبب الوباء وما يعقبه من احتمالية زيادة حجم العمل بنظام الساعات المختصرة قد يزيد حجم العجز المالي. وفي سياق الشأن الألماني، أظهر استطلاع حديث أن نحو ثلثي الأشخاص في ألمانيا يؤيدون إعادة إلزام العمل من المنزل في الوظائف، التي تتناسب مع ذلك، في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفاي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "أوجسبورجر ألجيماينه" الألمانية ونشرته في عددها الصادر أمس، دعا 61 في المائة ممن شملهم الاستطلاع لوضع قاعدة إلزامية لهذا الشأن، إذا كان العمل من المنزل ممكنا. وفي المقابل عارض 28 في المائة، ممن شملهم الاستطلاع فرض قاعدة حكومية ملزمة، ولم يحسم البقية أمرهم. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 70 في المائة، من أتباع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في ألمانيا، وكذلك حزبا الخضر واليسار المعارضان أيدوا فرض مثل هذا الإلزام، وبلغت نسبة مؤيدي هذا الإلزام بين أنصار الاتحاد المسيحي 58 في المائة، بحسب الاستطلاع. يذكر أن إلزام العمل من المنزل كان يسري بالفعل في ألمانيا حتى حزيران (يونيو) الماضي، بحيث كان يجب إتاحة العمل من المنزل بالنسبة للموظفين الذين يعملون "في أعمال مكتبية أو أعمال مشابهة"، إلا إذا لم يكن ذلك ممكنا لأسباب تشغيلية مثل العمل في البريد. وتعين على العاملين قبول ذلك- باستثناء أن العمل من المنزل ليس ممكنا بالنسبة لهم، لعدم توافر التجهيزات اللازمة لذلك في المنزل مثلا. وستتشاور الحكومة الاتحادية والولايات بشأن اتخاذ إجراءات إضافية عاجلة ضد موجة كورونا الحالية، التي تزداد تهديدا. وستجتمع المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل مجددا مع رؤساء حكومات الولايات للتشاور بهذا الشأن.