قال وليام دار وزير الزراعة في الفلبين خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تأمين سلسة الإمداد الغذائي»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي في معرض «إكسبو 2020 دبي»، إن الفلبين تتطلع لتوسيع تعاونها التجاري مع الإمارات ومنطقة الخليج في المجال الغذائي.
خطة
ولتحقيق هذا الهدف، أشار إلى أن خطة الفلبين ترتكز على تعزيز المزارع الصغيرة، وتحفيز التحديث في القطاع الزراعي من خلال زيادة الاعتماد على الآلات واستخدام التكنولوجيا لزيادة المحاصيل ودعم الاستثمار. موضحاً أن الفلبين ومن خلال هذه الخطة تدرس الفرص المتاحة، وتعمل على الاستثمار بشكل أكبر في رأس المال البشري وتحديث إطار عمل العمليات لتأسيس دائرة عمل متكاملة في القطاع الزراعي. وثمن دور منتدى «آسيان» كمنصة عالمية تسمح بتبادل وجهات النظر والأفكار بين الدول لتعزيز التعاون التجاري بمختلف المجالات. مشدداً على أهمية تبني الحلول المتقدمة والتكنولوجيا والإبداع لتطوير القطاع الزراعي وخاصة في المرحلة الحالية بسبب التغيرات العالمية والتبعات العميقة لجائحة كوفيد 19 على مسألة الأمن الغذائي وتأثر سلاسل الإمداد والتغير المناخي، ما يتطلب حشد الجهود العالمية لمواجهة هذه التحديات.
تكنولوجيا متقدمة
بدوره، أفاد سكاي كورتيز، رئيس شركة بيور هارفست السنغافورية في الإمارات أن التكنولوجيا المتقدمة شكلت أداة مهمة للتعامل بكفاءة عالية مع التحديات التي تواجه تطوير القطاع الزراعي حول العالم، وقد نجحت الشركة من خلال التكنولوجيا في تطوير عدة حلول بالمجال الزراعي في دولة الإمارات والتكيف مع الظروف المناخية، وسوف تعمل الشركة على نقل هذه الحلول إلى دول منطقة «الآسيان». وأضاف: إن سنغافورة تعمل على ترسيخ دورها الاستراتيجي في الدعم التجاري لمنطقة «الآسيان» من خلال تطوير الصناعة المحلية وبحث الشراكات مع كل من ماليزيا والفلبين.
حيث حصلت الشركة على دعم بقيمة 50 مليون دولار من شركات كورية، منوهاً بأن تحديات تطوير القطاع الزراعي في سنغافورة تكمن في تطوير الموارد البشرية واستقطاب رأس المال، فضلاً عن التضخم في الأسعار العالمية والذي يؤثر على أعمالنا. من جهتها، أكدت سوينج سوفا المدير العام لشركة سيلا بيبر في كمبوديا، الحاجة المتزايدة لاستخدام العلم والتكنولوجيا في القطاع الزراعي لرفع مستوى العمليات، والسماح بتحسين نظام الري وحصاد المحاصيل مرتين في السنة في بعض الحالات بدلاً من مرة واحدة. وأشارت إلى أن أحد التحديات الرئيسية أمام تبادل المنتجات الغذائية عالمياً هو الحاجة إلى الالتزام بمجموعات مختلفة من المعايير مثل جودة الغذاء، وقد نجحنا في الالتزام بالعديد منها على الرغم من اختلافها في البلدان حول العالم.