كشف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن قطاع الصناعة حقق قفزة نوعية في الصادرات الصناعية الإماراتية بلغت نحو 120 مليار درهم العام الماضي، وهي نتائج تتحقق لأول مرة في تاريخ قطاع الصناعة، مشيراً إلى زيادة عدد المصانع خلال العام 2021 بواقع 220 مصنعاً جديداً مسجّلاً لدى الوزارة. فيما أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أن عام 2021 شهد العديد من المبادرات والتي تهدف إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، منها «برنامج الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0» وبرنامج تمويل التكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع «مصرف الإمارات للتنمية». جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير السنوي الأول للعام 2021 لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي يستعرض أهم النتائج والإنجازات التي تم تحقيقها منذ إنشاء الوزارة في يوليو 2020.
الكفاءة والتنافسية
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حققت الوزارة خلال عام واحد من تأسيسها العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي مما أسهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، خصوصاً على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني». وأضاف: «نتائج العام 2021 تعكس تحقيق قطاع الصناعة في دولة الإمارات لقفزة نوعية في الصادرات الصناعية الإماراتية، والتي قدرت بحوالي 120 مليار درهم، وهي نتائج تتحقق لأول مرة في تاريخ قطاع الصناعة، وتزامن ذلك مع تقدم دولة الإمارات 5 مراتب عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية»UNIDO«وفق تقييم عام 2021».
وأوضح معاليه أن القطاع الصناعي الإماراتي شهد زيادة في عدد المصانع خلال العام 2021 بواقع 220 مصنعاً جديداً مسجّلاً لدى الوزارة، بدأت الإنتاج فعلياً في الدولة، إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه تطبيق «برنامج القيمة الوطنية المضافة» على المستوى الاتحادي، وانضمام 45 جهة حكومية و13 مؤسسة وشركة وطنية كبرى إلى البرنامج، حيث نجح في إعادة توجيه حوالي 41 ملياراً و400 مليون درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021، وساعد في تقديم حلول مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة، والذي انعكس بصورة إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية، وفي الترويج لقدرات وكفاءة هذه الشركات، إضافة إلى توفير 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين من خلال البرنامج، وبرامج تدريب لبناء قدرات الكوادر الإماراتية.
الأمن الصناعي
وأضاف الجابر أن الوزارة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ركزت على تحقيق الأمن الصناعي الوطني، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، إضافة إلى رفع كفاءة وتنافسية الصناعات الإماراتية، حيث نفذنا سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في جميع القطاعات تحت مسمى «حوار مستقبل الصناعة». وقال معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «من خلال استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، تم إطلاق مبادرة تمويل تنافسية للقطاعات ذات الأولوية تقدر بـ10 مليارات درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، خمسة مليارات منها لتمويل عمليات التحول لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وخمسة مليارات أخرى لدعم المشروعات الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية».
ونوه معاليه إلى اعتماد مجلس الوزراء منتصف ديسمبر الماضي، لـ«مجلس تطوير الصناعة»، كمنصة رئيسية للتعاون وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي على المستويين الاتحادي والمحلي، والذي يركز على تحفيز قدرات وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاعات الصناعية، وترسيخ منظومة عمل محفزة لتأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوثيق التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن الصناعي في القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الإجراءات والحوافز المرتبطة بقطاع الصناعة في الدولة، وكذلك اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي الإماراتي ومتابعة تنفيذها.
وأضاف: قطعنا شوطاً في تحديث وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس والبنية التحتية للجودة، وضمان مشاركة فعالة من شركائنا في منظومة إعداد المواصفات والتشريعات. وحرصنا كذلك على تبسيط الإجراءات ومرونة التشريعات التي تواكب أي تحديات محتملة أمام قطاع الصناعة واستعداد الوزارة لتوفير الحلول لها، وكانت «سياسة توسيم الأغذية» إحدى هذه المبادرات، والتي ستوفر على قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بالدولة 1.4 مليار درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نتيجة تعديل تطبيق السياسة التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً.
صناعات المستقبل
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري: نركز على تهيئة قطاعات مستقبلية لقيادة دورها الوطني في قطاع الصناعة، وهو ما ينعكس إيجاباً على جاهزية الدولة لتصبح وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، حيث شهد العام 2021 عدداً من المبادرات والمشاريع الرئيسية والتي تهدف إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، والتي تتضمن «برنامج الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0» وبرنامج تمويل التكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع «مصرف الإمارات للتنمية». وقالت: نسعى بجدية لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
وأضافت معاليها: وقعت الوزارة 12 مذكرة تفاهم وتم تفعيلها مع شركات وطنية وأجنبية رائدة لإنشاء شبكة الثورة الصناعية الرابعة والتي تدعم التحول الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، و3 مذكرات تفاهم مع الدوائر الاقتصادية «أبوظبي، دبي، عجمان» لدعم تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية مع شركة «سيمنز» الألمانية، لدعم التحول الرقمي في قطاع الصناعة، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع إسبانيا لتعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا. ونوهت معالي وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن العام الماضي شهد مجموعة من القرارات الداعمة لأداء القطاع الصناعي الإماراتي، مثل إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، وإطلاق الدورة الثانية لمجمع محمد بن راشد للعلماء، وتجديد مجلس علماء الإمارات للمرة الثالثة، بالإضافة إلى مبادرة دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وتابعت: كما تم تصميم النسخة الأولى من مبادرة «القيادة 4.0» بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وذلك بهدف تدريب أكثر من 100 مدير تنفيذي وقيادي من القطاع الصناعي بحلول 2022، حيث خرّجت الوزارة الدفعة الأولى من البرنامج والتي تضمنت 30 مشاركاً من القطاع الصناعي، وجميع هذه الخطوات تستهدف التسريع من تبني التكنولوجيا في القطاع الصناعي الوطني وتحقيق الجدوى التجارية للإنتاج الصناعي.
قفزة نوعية
وأظهر التقرير السنوي الأول للعام 2021 لوزارة الصناعة عن تحقيق قفزة نوعية تفوق المستويات التي تحققت في فترة ما قبل جائحة «كوفيد 19» مما يدل على نجاح النهج الذي اتبعته الوزارة عند وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرؤية المتكاملة لتمكين القطاع الصناعي الإماراتي وتسريع تطوره ونموه من خلال تبني مشاريع التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز دور الشركات والمؤسسات واعتماد برامج بناء القدرات للمواطنين لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكشف التقرير أنه للمرة الأولى في تاريخ القطاع الصناعي الإماراتي بلغت الصادرات الصناعية من دولة الإمارات حوالي 120 مليار درهم بنهاية العام. وشهد عام 2021 زيادة في عدد المصانع التي بدأت في الإنتاج، حيث تم إصدار أكثر من 220 رخصة إنتاج صناعي جديدة، كما تم وضع أطر للتعاون مع جهات مؤثرة لتأمين منتجات تمويل ذات تكلفة منخفضة بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، استفادت منها 22 شركة في القطاع الصناعي بمبلغ 700 مليون درهم عبر مصرف الإمارات للتنمية. كذلك تم تطوير دليل للمستثمر الصناعي إضافة إلى إطلاق منصة الخدمات الصناعية الجديدة بخصائص استباقية أسهمت في تخفيف العبء على أكثر من 3200 مصنع في القطاع من خلال منحهم إعفاءات من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة بقيمة 2.7 مليار درهم.
«القيمة المضافة»
وتم الإعلان عن برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن «مشاريع الخمسين» وبدء تطبيقه على مشتريات الحكومة الاتحادية في ديسمبر الماضي. وتمكنت الجهات المطبقة للبرنامج من إعادة توجيه 41.4 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في 2021. كما نفذت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات لتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها مثل «تطوير المواصفات والتشريعات الفنية»، حيث أشركت الوزارة القطاع الصناعي في تطوير 30% من المواصفات واللوائح الفنية لتعزيز أدائه وتنافسيته، كما تم تطوير «برامج وحلول للتمويل»، حيث تم إطلاق مبادرة حلول التمويل التنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث تم تقديم تمويلات إلى 22 شركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتجاوزت قيمة التسهيلات التمويلية 700 مليون درهم خلال 2021.
كما أطلقت الوزارة ضمن «مشاريع الخمسين» برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، للمرة الأولى في المنطقة، كذلك أطلقت «شبكة رواد الصناعة 4.0» التي تضم 12 شركة وطنية وعالمية، وتم تفعيل الشبكة من خلال تنظيم 8 ورش عمل استقطبت أكثر من 300 ممثل من القطاع الصناعي. كما أطلقت مبادرة «القيادة 4.0»، التي تم تصميمها بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف تدريب أكثر من 100 مدير تنفيذي وقيادي من القطاع الصناعي بحلول 2022، وشملت الدفعة الأولى من البرنامج 30 مشاركاً من القطاع الصناعي. وأطلقت الوزارة بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية برنامجاً تمويلياً بقيمة 5 مليارات درهم لدعم مشاريع تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات الخمس القادمة، وقد تم تمويل مشاريع بقيمة 248 مليون درهم خلال 2021.
تحول رقمي
وأطلقت الوزارة خارطة طريق للتحول الرقمي في الخدمات، شملت إطلاق الموقع الإلكتروني ومنصة جديدة لخدمات الصناعة، والدخول الموحد للخدمات الرقمية، وتطوير تطبيق ذكي، كما شملت تطبيق تقنية البلوك ـ شين على عدد من خدمات الصناعة، إضافة إلى تحقيق مؤشر السعادة الأسبوعي بنسبة رضا تصل إلى 90%. وعلى صعيد ثقة الجمهور والمتعاملين في الوزارة، بلغت نسبة الثقة لديهم 95% وفق استطلاعات الرأي.
توفير
ونجح «قطاع المواصفات والتشريعات» في تحقيق العديد من الأهداف مثل توفير 1.4 مليار درهم خلال 5 سنوات مقبلة اعتباراً من 2022 على قطاع الصناعات الغذائية عبر «سياسة توسيم الأغذية» إضافة إلى توفير 7 ملايين درهم سنوياً على قطاع صناعة العبوات ومواد التعبئة للمنتجات الغذائية. كذلك نجح القطاع في تقليل الأثر الناتج عن أخطاء القياس في موازين الذهب وعدادات الوقود وعدادات التاكسي بمقدار بلغ 426 مليون درهم في 2021. وعمل قطاع المواصفات والتشريعات على عدد من المبادرات والمشاريع خلال 2021 ركزت على تعزيز قدرات الشركات في القطاع الخاص وتوفير فرص تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والطلاب، وجرى خلالها تدريب 30 منشأة صغيرة ومتوسطة و10 طلاب من الجامعات.
تشريعات
ومن خلال قطاع المطابقة طبقت الوزارة بصورة فعالة عدداً من التشريعات التي دخلت حيز التنفيذ في 2021، تتضمن البرنامج الوطني للرقابة على المنتجات، وتطبيق اللوائح الفنية والأنظمة الرقابية في مجال السلامة والحماية الصحية والاستدامة. وطورت الوزارة نظاماً وطنياً لمنتجات الحماية الصحية الشخصية يعد الأول من نوعه في المنطقة، وتم إصدار 51 شهادة مطابقة خلال عام 2021 تشمل 320 منتجاً، كما تم تأسيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير، من أجل الارتقاء بكفاءة أنشطة البحث والتطوير وتكاملها الوطني والدولي.
نجاحات دولية
وتم قبول دولة الإمارات كعضو مراقب في المركز الدولي لشعاع السنكروترون وستتيح العضوية للدولة فرصة استخدام المختبرات والمرافق العلمية في المركز الدولي لأغراض البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. كما فازت الوزارة بعضوية مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس «SMIIC» وعضوية كل من مجلس إدارة التقييس «SMC» ومجلس إدارة مجلس الاعتماد «MAC» للدورة 2022 - 2024 في معهد المواصفات والمقاييس التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى اختيار دولة الإمارات لرئاسة التجمع الخليجي للمترولوجيا للدورة المقبلة.