أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن سعي الإمارات لمضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات بحلول 2030 يتطلب استراتيجيات جديدة وغير مسبوقة للتنويع الاقتصادي وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية جديدة. وأشار إلى أن ذلك يتضمن احتضان الثورة الصناعية الرابعة ودمج وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات البحثية والتطويرية واحتضان صناعات المستقبل ودعوة الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في القطاعات الجديدة، واستقطاب ألمع المواهب في العالم وتطوير ممكنات بيئة الأعمال بالدولة وتعزيز تنافسيتها وإعادة بناء شراكاتنا الاقتصادية والتجارية.
وشهد معالي عبدالله بن طوق، ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، توقيع مذكرة تفاهم بين «قمة إنفستوبيا للاستثمار» ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) للتعاون وإثراء المناقشات وورش العمل التي ستعقد خلال أعمال النسخة الأولى من القمة المقرر إقامتها في 28 مارس المقبل، ضمن إطار فعاليات معرض إكسبو2020 دبي. وبموجب المذكرة، سيشارك مكتب «استثمر في الشارقة» بالقمة في نسختيها الأولى والثانية خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، في إطار جلسة خاصة مخصصة للمناقشات حول الاستثمارات في الشارقة. وقع المذكرة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة».
استثمارات
وقال وزير الاقتصاد إن العام 2020 شهد استقطاب ما يصل إلى 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بنمو 17 % مقارنة بعام 2019 واحتلت الإمارات المركز الـ15 عالمياً والأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا من حيث تدفقات الاستثمار الواردة إلى الدولة وفق تقرير الاستثمار العالمي 2021 - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد». كما احتلت المرتبة الـ13 عالمياً من حيث الاستثمار الخارج من الدولة، مؤكداً أن الإمارات وعلى الصعيد المحلي ورؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة لديها مستهدف وطني لاستقطاب استثمارات أجنبية خلال السنوات المقبلة 2030 تقدر بـ150 مليار دولار أو 550 مليار درهم. وأوضح أن الإمارات أطلقت في سبتمبر الماضي واستعداداً لليوبيل الذهبي للدولة سلسلة من المبادرات غير المسبوقة لتمهيد الطريق للخمسين عاماً القادمة من النمو والازدهار واستدامة الرخاء وفي هذا الإطار جاءت قمة «إنفستوبيا» كمنصة عالمية من الإمارات إلى العالم تهدف لتحفيز الاستثمارات العالمية وتحقيق المزيد من النمو وتسريع الابتكار بما يخدم رفاه وازدهار الأجيال القادمة.
رؤية
وأكد أن القمة تأتي ضمن إطار الجهود التي تستهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى عام 2030، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل جاهدة دائماً من أجل تطوير التشريعات وتهيئة بيئة الاستثمار. وأوضح أن القمة «إنفستوبيا»، ستجمع الفرص الاستثمارية بـ7 إمارات في منصة واحدة. وقال: القمة تعد فرصة غير مسبوقة لتوحيد الفرص الاقتصادية التي تعرض على المستثمرين وتقديم رؤية تستشرف اقتصادات المستقبل وتسهم في استقطاب الاستثمارات المستقبلية.
أجندة
وقال وزير الاقتصاد إن أبرز المواضيع المدرجة على أجندة نقاشات القمة تدور حول إعادة تصور مستقبل العولمة ومستقبل الاقتصاد والاستثمار والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتمكين المرأة في عالم التمويل والتكنولوجيا المالية والأصول المشفرة والرقمية وتقنيات الواقع الافتراضي وسياسات ما بعد كوفيد 19، لافتاً إلى أن الجائحة فرضت قواعد جديدة على اللعبة. وأشار إلى أن خارطة الاستثمار تشهد إعادة ترتيب إذ إن هناك قطاعات تصدرت خانة الأولويات مثل اقتصادات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية وخدمات التأمين والخدمات الطبية والأنشطة ذات الصلة وأيضاً هناك قطاعات جديدة فرضت نفسها على المشهد الاستثماري من أبرزها الاقتصاد الرقمي القائم على واقع افتراضي جديد غني بالفرص التجارية والاستثمارية دون قيود أو حواجز حدودية والاقتصاد الأخضر وما يشمله من طاقة متجددة وموارد مائية وأمن غذائي ومبادرات التغيير المناخي، وأنشطة ما يسمى بالاستثمار المسؤول والبيئي وهو أيضاً يضع على المائدة فرصاً جديدة أمام المستثمرين. وأكد أن ما سبق يجعلنا بحاجة إلى تبني منظور جديد للاستثمار وتوسيع طموحاتنا في ما يتعلق بنوعية الاستثمارات الأجنبية المستهدف استقطابها إلى دولة الإمارات ونوعية الخدمات وجودة بيئة الأعمال في الدولة ورغبتنا في أن تكون دولة الإمارات ليست وجهة للاستثمار وإنما موطن ثانٍ للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم ووجهة أولى ومفضلة للعمل والحياة والترفيه والتعلم.
وجهة
وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد إنه تماشياً مع «مشاريع الخمسين»، توحّد إنفستوبيا جميع فرص الاستثمار الوطنية ومشاريع التنمية من الإمارات السبع. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه تترجم المبدأ السادس من مبادئ الخمسين والذي يؤكد أن الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة. وأشار إلى أن المذكرة تأتي في سياق شراكات مهمة عديدة لقمة «إنفستوبيا» ستشرع فيها القمة خلال المرحلة المقبلة، حتى يكون هناك نقاشات أكثر غنى وتنوعاً حول حلول التحديات التي تواجه اقتصادات العالم. وقال محمد المشرخ إن تخصيص جلسة خاصة بإمارة الشارقة ضمن قمة إنفستوبيا يؤكد مكانة الإمارة وجهةً جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وبيئة صديقة لريادة الأعمال والمشاريع والشركات الناشئة على مستوى المنطقة، وستناقش الجلسة الفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارة التي حققت نجاحات كبيرة في تنويع القطاعات الاقتصادية واستدامة نموها وأرست نموذجاً متقدماً للتنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي. وأشار المشرخ إلى أن هذه الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد تعكس النظرة الاستشرافية للهيئات والمؤسسات داخل الدولة لمستقبل الاقتصاد الوطني وكيفية تعزيز عوامل نموه وتنافسيته في ظل المتغيرات التي شهدها اقتصاد العالم خلال العامين الماضيين.